مصطلح غسل الأموال هو عملية إضفاء المشروعية على المال المتأتي من مصدر غير مشروع، وعرفه المشرع السعودي في نظام مكافحة غسل الأموال بعملية تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية عليها مع العلم بأنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويه أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
وأفاد المستشار في الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي “عبدالله الزبيدي” خلال دورة نظمها معهد البصائر للتدريب بعنوان “مخاطر غسل الأموال”، بأن عمليات غسل الأموال تهدف إلى:
1- إخفاء المصدر غير القانوني للأموال.
2- تمكين المجرمين من استخدام الأموال بحرية.
3- دعم أنشطة غير قانونية أخرى، مثل تمويل الإرهاب وتهريب المخدرات أو التهرب الضريبي.
وذكر “الزبيدي” أبرز مصادر غسل الأموال التالية:
– الفساد الإداري والمالي.
– التهريب بكافة أنواعه.
– الرشوة والاختلاس والتهرب الضريبي.
– السرقة والنصب والاحتيال.
– تجارة المخدرات.
– جرائم الإرهاب.
– تزوير النقود.
– الاتجار بالبشر.
– تجارة الأسلحة.
ولعمليات غسل الأموال مراحل ولها نظريتان، هما: النظرية التقليدية والنظرية الحديثة:
النظرية التقليدية تنص على أن عمليات غسل الأموال تمر بثلاث مراحل رئيسية، وهي مرحلة الإيداع، مرحلة التغطية أو الإخفاء، ومرحلة الدمج أو الخلط.
مرحلة الإيداع
إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي من خلال الأساليب التالية:
– إيداع النقود في أحد أو بعض المصارف أو في أحدى المؤسسات المالية غير المصرفية.
– تحويل النقود إلى أصول أخرى (عقارات، ذهب، ومجوهرات).
– استبدال النقود بعمليات أجنبية تمهيدا لتهريبها إلى الخارج.
– إقامة أنشطة تجارية مشروعة مع الإيحاء بضخامة عوائدها، بحيث تصبح تلك العوائد مصدرًا وهميًا للأموال المغسولة.
مرحلة التغطية أو الإخفاء
– محاولة إخفاء علاقة الأموال بمصدرها.
– الإيهام بأن المال متأتي من مصادر مشروعة.
– استخدام عمليات تجارية ومالية متداخلة ومشتركة وبالغة التعقيد.
– القيام بعمل عقود تجارية داخلية وخارجية واتفاقيات قانونية معقدة مع أطراف متعددة.
– إعاقة جهات التحقيق وإنفاذ القانون من تتبع ومعرفة مصادر هذه الأموال.
مرحلة الدمج أو الخلط
ضخ الأموال بعد تمويه مصدرها أو انقطاع صلتها تمامًا بمنشئها الإجرامي.
الاستثمار في مشروعات تجارية وصفقات مالية تدر أرباحًا جديدة وكأنها نظيفة المظهر (كعقارات تجارية).
كما تنقسم النظرية الحديثة لغسل الأموال إلى ثلاثة أقسام، من ناحية صعوبة الغسل، هي:
– الغسل البسيط.
– الغسل المدعم.
– الغسل المتقن.
أسباب انتشار غسل الأموال
1- العولمة.
2- حرية التجارة والمعاملات وإزالة الحواجز بين الدول.
3- انفتاح الأسواق العالمية وحرية تنقل رؤوس الأموال.
4- التشريعات والبنية التحتية الضعيفة لبعض الدول.
5- التطور الكبير في عمليات الصيرفة الإلكترونية مما يسهل تحويل الأموال بشكل سريع.
الآثار السلبية لغسل الأموال
– زيادة معدلات الجريمة والفساد، وارتفاع حجم الإنفاق الحكومي لمحاربتها.
– تأثر سمعة الدولة ومركزها المالي.
– عدم الاستفادة من استثمارات رؤوس الأموال في الاقتصاد الوطني لدفع العجلة الاقتصادية.
– تنقل الأموال بين الدول وعدم استقرارها يؤدي إلى إرباك الحسابات الاقتصادية للدول.
– زيادة معدلات البطالة، وتراجع المؤشرات الاقتصادية.
– تأثر المشاريع الشرعية سلبًا أمام المشاريع الممولة من الأموال القذرة.
– تراجع حجم الاستثمارات المحلية والخارجية.
– زعزعة استقرار البنوك والمؤسسات المالية.
– إعاقة سياسات تحرير الأسواق المالية والتحفظ عليها خوفًا من غسل الأموال.
أسباب تعرض الجمعيات لاستقلال الإرهابين وغاسلي الأموال
– لأن الجمعيات والمؤسسات تحظى بثقة الناس ولديها مصادر كبيرة وكثيرة لجني الأموال.
– تحظى بعض الجمعيات والمؤسسات بتواجد عالمي يمنحها إطار عمل لإجراء عمليات على الصعيدين المحلي والدولي ومعاملات مالية عادة ما تتم داخل تلك المناطق الأكثر عرضة للنشاط الإرهابي أو القرب منه.
– بناء على الشكل القانوني للمنظمة والدولة المنشأة فيها قد لا تخضع الجمعيات أو المؤسسات الأهلية إلى شيء من الرقابة الحكومية.
– قد لا يتطلب تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية في بعض الدول الكثير من الإجراءات الرسمية.
طرق الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1- تقييم وفهم المخاطر.
2- اتخاذ إجراءات وقائية مبررة.
3- تعزيز قدرات العاملين.
4- تحسين إجراءات التعرف على العملاء.
5- استخدام قنوات مالية غير نقدية.
6- توفير الأدوات الضرورية لتحسين جودة وكفاءة الإجراءات المالية والإدارية.
7- تنظيم برامج توعوية.
8- تحقيق الشفافية المالية.
9- التدقيق المالي الدوري.
10- تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية.
11- تفعيل إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
12- التعرف على المستفيدين الحقيقين.
13- الاحتفاظ بمعلومات عن غرض وأهداف أنشطتها المعلنة.
14- إصدار قوائم مالية سنوية.
15- إيجاد ضوابط لضمان إنفاق الأموال على نحو يتسق مع الغرض الذي أنشأت من أجله.
16- أن تكون مرخصة أو مسجلة.
17- أن تتبع قاعدة أعرف المستفيدين والمنظمات غير الهادفة للربح المرتبطة بها.
المتطلبات اللازمة عند الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1- رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة.
2- عدم إشعار المتبرع بأي تصرف أو تنبيهه.
3- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر وتزويدها بتقرير مفصل عن حالة الاشتباه على أن يشمل البلاغ المعلومات التالية:
أ- أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملهم ومعلومات عناوينهم أرقام هواتفهم.
ب- بيان العملية المشتبه بها وأطرافها وظروف اكتشاف حالتها الراهنة.
ت- تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية ذات العلاقة.
ث- أسباب دواعي الاشتباه التي استند إليها الموظف المسؤول عن الإبلاغ.
4- الالتزام بالطريقة التي تحددها الإدارة العامة للتحريات المالية لتقديم الإبلاغ.
5- الاستجابة بكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية أو إجراءات.
وأكد “الزبيدي” أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن ما يقارب 25 % من الأموال المحولة عبر البنوك قد تكون ناتجة عن عمليات غسل أموا، ما يجعل هذه الظاهرة ثالث أكبر تجارة عالميًا بعد النفط والعملات، موضحًا إن مجموعة العمل الماليFATF) ) قدرت حجم الأموال المغسولة عالميًا بنحو 300 مليار دولار سنويًا، بينما أشارت تقديرات وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن هذا الرقم يصل إلى 500 مليار دولار سنويًا، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في التصدي لهذه الجرائم المالية.
