أعلنت وزارة التجارة السعودية أن نظام المعاملات التجارية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يمثل نقلة تشريعية في تنظيم الأنشطة التجارية، إذ يجمع للمرة الأولى في وثيقة واحدة الأحكام المنظمة للبيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، عبدالرحمن بن محمد الحسين، أن النظام يتضمن مجموعة من المستجدات التي تستهدف تطوير البيئة التجارية، وتعزيز المنافسة المشروعة، وتنظيم الالتزامات المحاسبية للتجار.
السماح بممارسة التجارة من سن 15 عامًا
وبيّن الحسين أن النظام يتيح للصغير الذي يبلغ 15 عامًا ممارسة النشاط التجاري، بشرط الحصول على إذن من وليّه أو وصيّه أو المحكمة، وفقًا لما نصت عليه أحكام النظام.
وأضاف أن من أبرز التعديلات تعزيز الحماية القانونية للمنافسة المشروعة بين التجار، من خلال منح المتضرر الحق في اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بوقف الضرر والتعويض عنه.
تنظيم السجلات المحاسبية وحفظها
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن النظام ينظم السجلات المحاسبية للتجار، ويؤكد أهمية العناية بها وحفظها، مع إعفاء بعض فئات التجار من الالتزام بالاحتفاظ بهذه السجلات، وفقًا للضوابط المحددة.
180 يومًا لبدء تطبيق النظام
ومن المقرر أن يبدأ العمل بنظام المعاملات التجارية بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومع سريان النظام الجديد، سيحل محل ثلاثة أنظمة قائمة، هي النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية، في خطوة تهدف إلى توحيد الأحكام ذات الصلة بالمعاملات التجارية ضمن إطار تشريعي واحد.
