أصدرت وزارة التجارة قرارًا بإيقاف إحدى وكالات السيارات عن استيراد المركبات، مع فرض غرامة مالية تجاوزت 8.1 ملايين ريال، وذلك بعد ثبوت مخالفات جسيمة تتعلق بحقوق المستهلك وعدم الالتزام بالأنظمة المعمول بها في قطاع الوكالات التجارية.
وبيّنت الوزارة أن التحقيقات كشفت تسجيل 175 مخالفة على الوكالة، من أبرزها الإخلال بتوفير قطع الغيار، والتقصير في تقديم سيارات بديلة للعملاء خلال فترات الصيانة، إلى جانب ضعف الالتزام بمعايير جودة التصنيع وخدمات ما بعد البيع.
وأكدت أن فرقًا مختصة تواصل متابعة القضية ميدانيًا، من خلال حصر شكاوى المتضررين والتواصل معهم لضمان استعادة حقوقهم، بما يشمل التعويضات المستحقة وتأمين البدائل اللازمة للمركبات خلال فترة الإصلاح.
وفي إطار الإجراءات التصحيحية، أوضحت الوزارة أنها استدعت الشركة المصنعة لمتابعة تنفيذ التوصيات المفروضة، كما تعمل على الإشراف على حملات الاستدعاء، تمهيدًا لنقل تمثيل العلامة التجارية إلى وكيل جديد بعد التأكد من جاهزيته وقدرته على تقديم خدمات متكاملة وفق معايير معتمدة.
وشددت الوزارة في ختام بيانها على التزامها الصارم بحماية المستهلك، مؤكدة أنها ستطبق العقوبات النظامية دون تهاون بحق أي جهة تخالف التزاماتها، بما في ذلك عقوبة التشهير بعد صدور الأحكام القضائية النهائية.
