دخلت لائحة تصنيف مخالفات ترشيد المياه حيز التنفيذ، متضمنة حزمة من العقوبات المالية المتدرجة التي تستهدف الحد من الهدر وتنظيم استخدام المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، مع وصول الغرامات في بعض المخالفات إلى 200 ألف ريال.
وتعتمد اللائحة التي أقرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة على مبدأ التدرج في الجزاءات، وفقًا لطبيعة المخالفة ودرجة جسامتها وعدد مرات تكرارها، مع منح مهلة للمخالفين في بعض الحالات من أجل تصحيح أوضاعهم قبل تطبيق العقوبات المقررة.
8 مخالفات في القطاع الحضري
وشملت المخالفات المحددة للقطاع الحضري 8 حالات، من أبرزها استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها رغم توفر بدائل، إذ صُنفت هذه الممارسة ضمن المخالفات الجسيمة، وتبلغ غرامتها 25 ألف ريال عند ارتكابها للمرة الأولى، وترتفع إلى 200 ألف ريال في المرتين الثانية والثالثة، دون منح مهلة للتصحيح.
كما اعتبرت اللائحة عدم تشغيل محطات المياه الرمادية في المباني التي تنطبق عليها الاشتراطات مخالفة جسيمة، وتبدأ غرامتها من 50 ألف ريال للمرة الأولى، ثم تصل إلى 100 ألف ريال عند تكرارها.
وفي المقابل، تدخل بعض صور هدر المياه ضمن المخالفات غير الجسيمة التي تستوجب إنذارًا ومهلة للتصحيح، ومنها تسرب مياه الشرب من الخزانات نتيجة التشققات أو الأعطال، حيث تبدأ الغرامة من 5 آلاف ريال، ثم ترتفع إلى 10 آلاف ريال في المرة الثانية، وتصل إلى 50 ألف ريال في الثالثة.
وتشمل العقوبات كذلك استخدام أنظمة ري غير مرشدة، بغرامات تبدأ من 5 آلاف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال، فيما تتدرج غرامات تسربات شبكات الري أو شبكات المياه الداخلية من ألفي ريال إلى 10 آلاف ريال.
كما حددت اللائحة غرامات على استخدام الأدوات الصحية غير المرشدة، تبدأ من ألف ريال وتصل إلى 10 آلاف ريال، في حين تبدأ عقوبة العبث بالجزء المرشد من الأدوات الصحية أو إزالته من 500 ريال وتصل إلى ألفي ريال.
ولم تغفل اللائحة الجانب التوعوي، إذ فرضت عقوبات على عدم توفير مواد توعوية باللغات المناسبة للمستخدمين في المرافق العامة بالمباني، وتبدأ الغرامة بعد انتهاء المهلة التصحيحية من ألفي ريال، ثم 4 آلاف، وصولًا إلى 10 آلاف ريال عند التكرار للمرة الثالثة.
عقوبات على القطاع الزراعي والصناعي
وامتدت الضوابط إلى الأنشطة الزراعية، حيث صُنفت مخالفة الإخلال باشتراطات التراخيص كمخالفة جسيمة، تبدأ غرامتها من 25 ألف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال عند التكرار.
كما تفرض اللائحة عقوبات على عدم استخدام تقنيات الري المرشدة، تبدأ من ألفي ريال، ثم 4 آلاف، وتصل إلى 20 ألف ريال في المرة الثالثة.
أما القطاع الصناعي، فتطبق عليه العقوبات المقررة للمخالفات الحضرية بحسب طبيعة التجاوز، إلى جانب مخالفة جسيمة تتعلق بعدم الالتزام بالبصمة المائية، وتبدأ غرامتها من 25 ألف ريال وتصل في حالات التكرار إلى 200 ألف ريال.
غرامات لمقدمي خدمات كفاءة المياه
وخصصت اللائحة مجموعة من المخالفات لمقدمي خدمات كفاءة المياه، من بينها عدم تطبيق نماذج التزام القطاعات بالمعايير، وهي مخالفة جسيمة تبلغ غرامتها 25 ألف ريال للمرة الأولى، وترتفع إلى 200 ألف ريال عند التكرار.
وتشمل العقوبات أيضًا عدم التحقق من وجود الأدوات الصحية المرشدة، فيما تتدرج غرامة عدم رفع تقارير أعمال الفحص من ألفين إلى 5 آلاف ريال.
كما منحت اللائحة ممارسي نشاط خدمات كفاءة المياه دون ترخيص مهلة تصحيحية تصل إلى 30 يومًا بعد الإنذار، مع غرامة تبدأ من ألف ريال وترتفع تدريجيًا إلى 5 آلاف ريال عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
مخالفات عامة.. وعقوبات تصل إلى 100 ألف
وشملت اللائحة كذلك مخالفات عامة، من بينها امتناع مستخدمي المياه عن تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المطلوبة، وتبدأ الغرامة بعد انتهاء مهلة الإنذار من ألف ريال، ثم ألفين، وتصل إلى 5 آلاف ريال.
كما اعتبرت مخالفة اللوائح الفنية والإجراءات من المخالفات غير الجسيمة، مع تطبيق الغرامة مباشرة دون إجراء أولي أو مهلة تصحيحية، وتبدأ من 500 ريال وتصل إلى 50 ألف ريال في المرة الثالثة.
وفي المقابل، صنفت إعاقة المراقبين عن أداء مهام التفتيش والضبط كمخالفة جسيمة لا تشملها مهلة تصحيحية، وتبدأ غرامتها من 10 آلاف ريال، بينما تصل إلى 100 ألف ريال عند تكرارها.
