اتخذت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إجراءات قانونية بحق شركتين تجاريتين، بعد اكتشاف مخالفتهما للضوابط المنظمة لمزاولة أنشطة المحاسبة والمراجعة، وإحالتهما إلى النيابة العامة للنظر في المخالفات المنسوبة إليهما واستكمال الإجراءات القانونية.
وجاءت هذه الخطوة عقب عمليات متابعة ورصد أجرتها الهيئة، كشفت عن ترويج الشركتين لخدمات محاسبية ومهنية عبر مواقعهما الإلكترونية وحساباتهما على منصات التواصل الاجتماعي، رغم عدم امتلاكهما التصاريح والتراخيص التي تخولهما تقديم تلك الخدمات وفق الأنظمة المعمول بها.
وأشارت الهيئة إلى أن الإعلان عن ممارسة أنشطة مهنية دون الحصول على الموافقات الرسمية يُعد مخالفة تستوجب المساءلة، لافتة إلى أن هذه التصرفات تندرج تحت الأفعال المحظورة في المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
وتحظر المادة المشار إليها استخدام أي وسيلة من شأنها إيهام الجمهور بأحقية شخص أو جهة في ممارسة المهنة دون ترخيص ساري المفعول، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها الترخيص ملغى أو موقوفًا.
وفي سياق متصل، شددت الهيئة على مواصلة جهودها الرقابية لملاحقة التجاوزات التي قد تؤثر في مصداقية خدمات المحاسبة والمراجعة أو تعرض المستفيدين للتضليل، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ التدابير النظامية بحق الجهات المخالفة.
ودعت الهيئة الأفراد والمنشآت إلى التأكد من الوضع النظامي لمقدمي الخدمات المهنية قبل التعامل معهم، من خلال الرجوع إلى قوائم المرخص لهم المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، كما حثت على الإبلاغ عن أي إعلانات أو أنشطة يُشتبه في مخالفتها للأنظمة عبر وسائل الاتصال الرسمية المعتمدة.
