تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تشديد الرقابة على الأنشطة الزراعية والبيطرية، من خلال تحديث جداول المخالفات والعقوبات المرتبطة بنظام الزراعة، متضمنة غرامات مالية تصل إلى مليون ريال، إلى جانب إحالة بعض المخالفين إلى النيابة العامة، في إطار تعزيز الوقاية من الأوبئة وحماية الثروة الحيوانية والنباتية.
وتشمل التعديلات المقترحة مخالفات الحجر الزراعي، والإخلال باشتراطات الأمن الحيوي، والتجاوزات المرتبطة باستيراد المنتجات البيولوجية، فضلًا عن تنظيم أنشطة المختبرات البيطرية ومراقبة حركة الإرساليات الزراعية عبر المنافذ.
مليون ريال لمخالفات الأوبئة والمنتجات البيولوجية
وضعت الجداول المقترحة عقوبات متدرجة على المنشآت التي لا تلتزم بإجراءات حظر التنقل بين المناطق عند انتشار الأوبئة الحيوانية، إذ تبدأ الغرامة من 250 ألف ريال عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وترتفع إلى 500 ألف ريال في المرة الثانية، ثم تبلغ مليون ريال عند تكرارها للمرة الثالثة.
وتشمل العقوبات أيضًا إدخال المنتجات البيولوجية أو بيعها دون الحصول على موافقة الوزارة، مع فرض غرامات تصل إلى مليون ريال وإتلاف المضبوطات. وتندرج ضمن هذه المنتجات الميكروبات الحية أو المضعفة، واللقاحات، والأمصال، والمواد التشخيصية، والمخلفات الحيوانية.
وفيما يتعلق بالإبلاغ عن الأمراض، حددت اللائحة غرامات على عدم المبادرة بإخطار الوزارة عند الاشتباه في إصابة الثروة الحيوانية بمرض معدٍ أو وبائي، تبدأ من 50 ألف ريال، وترتفع تدريجيًا لتصل إلى 200 ألف ريال عند التكرار للمرة الثالثة.
كما شددت على المختبرات البيطرية الخاصة، إذ تصل غرامة التأخر في الإبلاغ عن الأمراض الوبائية أو عدم الإبلاغ عنها إلى 400 ألف ريال، مع إمكانية إيقاف الترخيص كليًا أو جزئيًا لمدة تصل إلى سنة.
إحالة إلى النيابة في مخالفات الحجر الزراعي
حددت الوثيقة حالات تستوجب إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، من بينها إدخال شحنات أو أنواع من الثروات الزراعية المحظورة، واستيراد أجهزة غير مصرح بدخولها إلى المملكة، فضلًا عن تقديم بيانات مضللة أو تزوير المستندات.
وفي إطار إحكام الرقابة على المنافذ، فرضت الجداول غرامات تصل إلى 400 ألف ريال على التصرف في الإرساليات التي سُمح بدخولها بموجب تعهد قبل استكمال الفسح النهائي. وتشمل الإجراءات المصاحبة سحب المنتجات من الأسواق وإعادة تصديرها أو إتلافها على نفقة المستورد.
كما تتضمن العقوبات غرامات تصل إلى 40 ألف ريال على الاستيراد التجاري دون إذن مسبق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الإرسالية، فيما تصل الغرامة إلى 400 ألف ريال عند الاستيراد من دول محظور الاستيراد منها، إلى جانب رفض الإرسالية وإتلافها أو إعادة تصديرها وفق الأحكام المعمول بها.
ترخيص إلزامي للمختبرات البيطرية
وفيما يخص المختبرات الزراعية والبيطرية، حظرت الجداول ممارسة النشاط دون ترخيص، مع فرض غرامات تبدأ من 50 ألف ريال وتصل إلى 200 ألف ريال، فضلًا عن إغلاق المنشأة فورًا.
كما شملت العقوبات إرسال العينات المخبرية إلى خارج المملكة دون موافقة الوزارة، بغرامات تتراوح بين 25 ألفًا و100 ألف ريال، مع تشديد العقوبة عند التكرار وإتلاف المضبوطات.
وتصل الغرامات إلى 80 ألف ريال في حال إحالة الفحوص إلى مختبر غير مرخص أو غير معتمد، مع وقف الإحالة وتعليق الفحص. كذلك عاقبت الجداول إفشاء بيانات العملاء أو نتائج الفحوص دون مسوغ نظامي بغرامات تصل إلى 40 ألف ريال.
وامتدت الاشتراطات إلى تعزيز الأمن الحيوي داخل المزارع، من خلال إلزام المنشآت بتوفير أحواض التطهير والتعقيم عند مداخل المشاريع والحظائر، وفرض غرامات تصل إلى 80 ألف ريال بحسب عدد المداخل المخالفة، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.
التحصين والتخلص الآمن من النفايات
وأكدت الأحكام ضرورة الالتزام ببرامج التحصين الإلزامية التي تحددها الوزارة للثروة الحيوانية، مع فرض غرامات تتراوح بين 10 آلاف و40 ألف ريال على عدم التقيد بالتحصين أو نقل الحيوانات والطيور دون تصريح.
كما ألزمت المنشآت بالتخلص الآمن من مخلفات الثروة الحيوانية والنفايات الطبية البيطرية وفق الاشتراطات الصحية، وحددت غرامة التخلص غير الصحي منها بـ25 ألف ريال عند المخالفة الأولى، ترتفع إلى 100 ألف ريال عند التكرار للمرة الثالثة.
وتراعي آلية احتساب الغرامات التفاوت الجغرافي بين المناطق، إذ تُحصّل الغرامة كاملة في مدن الفئة «أ»، وبنسبة 90% في مدن الفئة «ب»، و80% في بقية المحافظات والمراكز.
وتستهدف هذه الإجراءات، وفق ما تعكسه بنود التحديث، رفع مستوى الامتثال للضوابط الزراعية والبيطرية، والحد من مخاطر انتقال الأمراض، وتعزيز سلامة الإمدادات الزراعية، وضمان خضوع الاستيراد والمختبرات والمزارع لمتطلبات الرقابة المعتمدة.
