أعلنت وزارة التجارة عن طرح مسودة محدثة لجدول الجزاءات الخاصة بمخالفات البيع، متضمنة فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال على المخالفين، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وتنظيم الأسواق.
وشملت التعديلات الجديدة فرض عقوبات على المنشآت التي ترفع الأسعار عن الحد المحدد، حيث تُلزم بدفع غرامة تعادل فرق السعر، على ألا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تتجاوز 100 ألف ريال لكل منتج، مع ضرورة تصحيح المخالفة خلال 14 يومًا.
كما شددت الوزارة على منع استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»، وفرضت غرامات على المنشآت التي لا تلتزم بسياسات الاسترجاع والاستبدال أو تقدم معلومات مضللة عن منتجاتها.
وفيما يتعلق بوسائل الدفع، أكدت اللائحة ضرورة توفير الدفع الإلكتروني، حيث تُفرض غرامات تتراوح بين 800 و2000 ريال على المنشآت التي تمتنع عن ذلك، إضافة إلى غرامات أخرى في حال عدم توفير وسائل دفع جاهزة أو عدم فتح حساب بنكي مخصص للنشاط.
وتضمنت التعديلات أيضًا عقوبات على مخالفات مثل عدم وضع الأسعار على المنتجات، أو عدم إصدار فواتير نظامية، أو وجود اختلاف بين السعر المعلن وسعر البيع الفعلي.
وفي جانب آخر، شددت الوزارة على الرقابة على السلع مجهولة المصدر أو التي تحتوي على معلومات مضللة، واعتبرتها مخالفة جسيمة تستوجب غرامة فورية دون مهلة تصحيح.
كما شملت اللائحة تنظيم عمل المخابز، بفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال عند إساءة استخدام الدقيق المدعوم أو إعادة تعبئته، إضافة إلى عقوبات على الهدر أو عدم الالتزام بتوفير المنتجات الأساسية.
ويأتي هذا التحديث ليحل محل الجدول السابق، على أن يبدأ تطبيقه بعد نشره رسميًا، ضمن جهود الوزارة لتطوير الأنظمة التجارية وتعزيز الشفافية والانضباط في الأسواق.
