أوضح المدير التنفيذي للاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، خلال لقاء بعنوان «المطورون والوسطاء العقاريون مع الهيئة العامة للعقار» في غرفة الأحساء، أحدث التشريعات والتحديثات في نظام الوساطة العقارية، وما يتعلق بضوابط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتأمين العقاري.
حراك تشريعي واسع: 25 تشريعًا في 5 سنوات
أكد المفرج أن الفترة الماضية شهدت حراكًا كبيرًا على مستوى التشريعات في الهيئة؛ إذ أصدرت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 25 تشريعًا، موضحًا أن مفهوم «التشريع» يشمل الأنظمة الصادرة من مجلس الوزراء، واللوائح التنفيذية الصادرة بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، واللوائح التنظيمية المفصلة للأنشطة المدرجة ضمن الأنظمة واللوائح.
وأشار إلى أن نظام «الوساطة العقارية والخدمات العقارية» هو الأكثر حراكًا في السوق اليوم؛ إذ ينظم سبعة أنشطة عقارية، ثلاثة منها تخص الوساطة، وهي: (التوسط في إتمام الصفقات، والتسويق، والإعلانات)، وأربعة أنشطة للخدمات العقارية التي أصبحت منظمة وفاعلة، وهي: (المزادات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية، وإدارة المرافق، وإدارة الأملاك).
وذكر أن النظام الذي بدأ تطبيقه في 2023/07/23 مـ أحدث تنظيمًا كبيرًا وتكاملاً بين جميع الأطراف، مؤكدًا أن الهيئة تواصل التحديث لمواكبة تغير سلوك المستهلك والوسيط وضمان حفظ الحقوق.
الترميز العقاري ومركز «بروبتك السعودي»
وشدد المفرج على أن التشريعات لم تعد عائقًا أمام الأفكار الجديدة، خاصة في مجال التقنيات العقارية؛ لذا أنشأت الهيئة «مركز بروبتك السعودي» العام الماضي منصةً رائدةً للابتكارات. ويُعد مسار «البيئة التشريعية التجريبية التنظيمية» من أهم مسارات المركز؛ إذ يعمل على إخضاع ابتكارات المستفيدين للتشريعات وتكييف المواد بما يتناسب مع الفكرة أو المنصة، حتى وإن تطلب الأمر تعديل النظام لمواكبة هذه الابتكارات.
وفيما يخص «الترميز العقاري»، وصفه المفرج بأنه أحد الأفكار الجديدة لتجزئة الملكية العقارية على شكل رموز تقنية عبر السجل العقاري.
وكشف عن الترخيص مبدئيًا لـ 9 شركات لتجريب هذه الممارسة تحت رقابة مكثفة من الهيئة بصورة يومية، مؤكدًا أن هذه الفكرة ستسهم في حل تحديات التمويل والسيولة التي يحتاجها العقاريون، لافتًا إلى أنها قد تُضم مستقبلًا إلى نظامي «البيع على الخارطة» و«المساهمات العقارية».
رحلة المطور في البيع على الخارطة
من جانبه، أبان المدير التنفيذي للتطوير العقاري المهندس صالح الخميس أن «البيع على الخارطة» رحلة متكاملة تبدأ بتدريب كوادر المنشأة العقارية وإصدار شهادات التأهيل للمطور، والاستشاري الهندسي، والمحاسب القانوني وفق معايير دقيقة تشرف عليها الهيئة.
وأوضح أن أعمال المشروع تبدأ بعد استيفاء متطلبات الرخص (سواء للبيع أو التسويق)، وتخضع لزيارات ميدانية يومية من مهندسي الهيئة حتى الإنجاز أو معالجة أي تعثر، مشيرًا إلى أن المشروع لا ينتهي إلا بصدور شهادة من الاستشاري الهندسي المؤهل تفيد بمطابقة البناء للتصاميم الهندسية المعتمدة.
كما أشار إلى نشر 55 إجراءً نظاميًا عبر موقع الهيئة ترتبط بجميع التغيرات التي قد تطرأ على المشروع ميدانيًا، مثل تعديل الوحدات، أو إغلاق المشروع، أو تغيير المحاسب أو الاستشاري.
رخص التسويق والتراخيص الفورية
وكشف الخميس عن توجه بعض الشركات لإصدار «رخص تسويق على الخارطة» خلال يومين فقط؛ لقياس حجم الطلب وجدوى المشروع قبل البدء فيه.
وسلط الضوء على «الرخص الفورية للبيع على الخارطة» التي تمثل الحد الأدنى من المتطلبات؛ بوجود شراكة مع المطور والمحاسب والاستشاري، إضافة إلى «اتفاقية ضمان حساب بنكي» تُستوفى في توقيت واحد، مما يختصر وتيرة العمل من 30 يومًا (لدراسة المتطلبات والملاحظات) إلى إصدار رخصة فورية للمطور العقاري.
كما أعلن عن «الدليل الفني لمعالجة المشاريع المتأخرة»، ولجنة الإشراف المعنية برفع تقارير دورية عن أي حالة تعثر؛ حفاظًا على حقوق المشترين والمرتبطين بالعقود، وضمانًا لإنجاز المشاريع.
واختُتم اللقاء بتوضيح حول «المركز السعودي للتحكيم العقاري»، مؤكدًا أنه مركز مستقل يتبع للهيئة، ويرأس مجلس إدارته أحد منسوبي وزارة العدل، ويستقبل القضايا والنزاعات مباشرة عبر الموقع الإلكتروني.
