رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمقر المحافظة ، اليوم ” الاثنين ” ، توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون التنموي والاستثماري في المحافظة، وذلك بين جامعة الملك فيصل والهيئة العامة للأوقاف، دعمًا للمبادرات التنموية وتعزيزًا لمسارات الاستدامة، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير الأحساء، والهيئة العامة للأوقاف .
وجرى توقيع المذكرتين بحضور عددٍ من المسؤولين، حيث وقّع عن جامعة الملك فيصل رئيس الجامعة الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، وعن الهيئة العامة للأوقاف محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، فيما وقّع عن هيئة تطوير الأحساء نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار وتطوير الشراكات الدكتور محمد بن سعد البراك، وعن الهيئة العامة للأوقاف نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف للمصارف والبرامج التنموية عبدالرحمن العقيل .
وتشمل مذكرة التفاهم الأولى بين جامعة الملك فيصل والهيئة العامة للأوقاف التنسيق لدراسة تأسيس كيان وقفي تعليمي، وبحث سبل دعم الهيئة له، ودراسة مساهمتها في دعم الصندوق الاستثماري الوقفي الخاص بالجامعة، إضافة إلى التعاون في تنظيم وتنفيذ البرامج الإدارية وورش العمل التطويرية المشتركة، وتبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة باختصاصات وأعمال الطرفين .
وتهدف مذكرة التفاهم الثانية بين هيئة تطوير الأحساء والهيئة العامة للأوقاف إلى تصميم وتطوير مبادرات وبرامج مشتركة تسهم في تلبية الاحتياجات التنموية بالمحافظة، ودراسة استثمار الأصول الوقفية في مشاريع التنمية الحضرية، وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية لأصحاب الأوقاف، إضافة إلى تطوير الأوقاف ذات الطابع التراثي والثقافي؛ بما يعزز هويتها ويضمن استدامتها، وتسهيل إجراءات الواقفين عبر الأنظمة والمنصات الرقمية، إلى جانب تبادل البيانات وتنفيذ برامج توعوية وتدريبية تعزز الحوكمة وترفع كفاءة الأداء .
واطّلع سموّه خلال استقباله مُحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، على بيانات الأوقاف في الأحساء، حيث يبرز القطاع الوقفي بالمحافظة عطاءً مؤسسيًا منظمًا، إذ يضم (434) وقفًا تشمل (389) شرطًا لواقفيها، وتوزعت مصارفها على (9) فئات تشمل القرآن الكريم، والمساجد، والسقيا، وإفطار الصائم، والعلم وتعليمه، والأضاحي، والناظر، وغيرها من أوجه البر، مما يعكس شمولية الرؤية الوقفية ومرونتها في الاستجابة لاحتياجات المجتمع، ويحوّل الوقف من أصل جامد إلى قيمة اجتماعية فاعلة عبر الزمن .
وأكَّد سمو محافظ الأحساء أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة إستراتيجية نحو تكامل الأدوار بين الجهات التنموية والأكاديمية والقطاع الوقفي، بما يعزز استثمار الأوقاف كرافد اقتصادي مستدام يدعم المشاريع الحيوية ويرتقي بجودة الحياة في المحافظة .
وأشار سموّه إلى أن ما تشهده الأحساء من حراك تنموي متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة الرشيدة –حفظها الله– التي تولي تنمية المحافظات والمناطق وتمكين القطاعات غير الربحية أولوية كبرى، مشددًا على أن هذه الشراكات تعكس توجيهاتها في تعظيم أثر الأوقاف وتحفيز الاستثمار المعرفي، بما يسهم في بناء اقتصاد محلي متنوع ومستدام، ويُرسّخ مبادئ الحوكمة والاستدامة انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يعزز المكانة الاقتصادية والعلمية للأحساء ويدعم مسيرتها نحو تنمية شاملة ومستدامة .
وثمّن سموّه جهود الجهات المشاركة، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكل المبادرات النوعية التي تعزز التكامل المؤسسي، وتسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية والعلمية للأحساء وترسيخ دورها التنموي، وصناعة مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لأبنائها .
