أكد العضو المنتدب لشركة تمويل الأولى “صالح بن حسن العفالق” على أهمية التخطيط المالي، وإن دراسة الجدوى المالية أداة أساسية تأتي على رأس أولية أي مشروع، من خلال مجموعة من المعطيات سواء رأس المال المطلوب أو الاستثمار، مؤكدًا على عدم البدء في أي مشروع قبل وضع الخطط المناسبة له، بما فيه إيجاد مصادر التمويل.
وأضاف “العفالق” خلال حديثه في لقاء نظمته غرفة الأحساء ممثلة بمركز سنا لتطوير الأعمال بعنوان “الثقافة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة” أمس الإثنين: الدراسة المالية مهمة ليس فقط في بداية المشروع، بل يجب إعادة النظر فيها كل ثلاثة شهور، للتأكد من تحقيق الإيرادات المتوقعة من المشروع، والحصول على خارطة مصاريفه، وفي حال تغيرت الإيرادات المتوقعة يجب إعادة النظر لمعرفة أسباب الخلل.
ولفت إلى أهمية المحاسبة النظامية، وفي حال كان المشروع صغيرٍ لا يتحمل أعباء تكاليف توظيف محاسب، فالحل هو استقطاب محاسب نظامي بعمل جزئي أو استثمار التكنولوجيا الحديثة للتشغيل ومتابعة الإيرادات والمصاريف من اليوم الأول للمشروع، للخروج بميزانية تساعد على التحليل المالي والتخطيط المستقبلي للمشروع.
وأشار “العفالق” إلى الالتزام بالأنظمة المعمول بها واللوائح، والاستناد عليها في اتخاذ القرارات، كتحصيل الضريبة وقت استحقاقها حسب الأنظمة حتى لا تتراكم مع تبعاتها من غرامات وعقوبات، السبب الذي يرهق كاهل ميزانية المشروع، وينتهي به إلى الخسارة.
وتطرق “العفالق” إلى عدم المبالغة في تكاليف الوظائف الإدارية خاصة في المشاريع الصغيرة التي بالإمكان إدارتها بواسطة أصحابها، ومتابعة تقيم وإعادة مراجعة المبيعات للتأكد بأن المشرع في مساره الصحيح.
وشدد “العفالق” على أهمية دراسة جدوى قروض المشاريع بسبب تكلفة فوائدها العالية، والتحقق بأن العائد من القرض أكثر من تكاليف الفوائد قبل الاقتراض، مشجعًا من لديهم الإمكانيات المادية على التخلي عن القروض.
وأبان “العفالق” أن التعثر أو الإخلال في الالتزام بشروط التعامل بالدين ينتهي إلى سجل العميل الانتمائي لدى شركة سمة، وإن التقارير المطلوبة في حال طلب قرض تحتوي على تلك البيانات الانتمائية، مما قد يتسبب في حرمانه من قرض جديد، وعلى الجانب الإيجابي فالعميل الملتزم بسداد القروض تصبح بياناته الانتمائية محفزة لجهات التمويل لإقراضه حينما يحتاج مستقبلا.
وعن توزيع مخاطر المشروع قال “العفالق”: على أصحاب المشاريع الأخذ بعين الاعتبار أن المشاريع مهما كبرت فهي معرضة للخسارة، ومن ثم يجب توزيع المخاطر قدر المستطاع وعدم وضع كل البيض في سلة واحدة، وذلك بتقدير حصة من المنتج ومبلغ مخصص لعملاء السداد بالدين.
وفي ختام حديثه، ينصح “العفالق” ممولي المشاريع للنظر إلى التدفقات النقدية الحرة لأي مشروع، لأن التدفقات النقدية هي من تسدد القرض.
