وقع وزير التعليم يوسف عبد الله البنيان، ورئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هالة بنت مزيد التويجري، في مقر الوزارة بالرياض، مذكرة تعاون مع هيئة حقوق الإنسان، بهدف إدراج مفاهيم وقيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية لمختلف المراحل ومد جسور التعاون في جميع المجالات التي تحقق الأهداف المشتركة لحماية حقوق الإنسان. يأتي ذلك انطلاقا مما توليه حكومة المملكة من الالتزام بالاتفاقيات الدولية. وأكد وزير التعليم أن توقيع مذكرة التعاون يأتي انطلاقا من العلاقة بين وزارة التعليم وهيئة حقوق الإنسان، وأهمية تعزيز جسور التعاون بينهم لتحقيق التنسيق بين الجهتين فيما يحقق الأهداف المشتركة لحماية حقوق الفرد والمجتمع. وتضمنت المذكرة التعاون والتنسيق في جميع ما يتعلق بمهام واختصاصات الجهتين، كالتوعية والتثقيف والنشر في مجال حقوق الإنسان. ولأهمية تعليم حقوق الإنسان في المعاهد والمدارس منذ مراحله الأولى حتى الجامعات بمختلف كلياتها، أردت تسجيل ملاحظاتي حول ما يجب أن يسير عليه منهج تعليم حقوق الإنسان:
1- شرح مواد حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية بأسلوب مبسّط: بحيث تكون متاحة يسهل على أفراد المجتمع قراءتها واستيعابها حتى يتم الاستفادة منها.
2- ربط تدريس حقوق الإنسان بالقيم الأصيلة لمجتمعنا: ليس الهدف من تعليم حقوق الإنسان تدريس مقرر يستذكره الطلاب من أجل الامتحان، وإنما الهدف هو تربية الشباب على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وترسيخ الإيمان بها. فقد جاءت الشريعة الإسلامية بمبادئ عظيمة في هذا المجال، وكان لها فضل السبق في تقريرها، وكفلت لها من الوسائل ما يحقق لها السيادة في المجتمع
الإسلامي، ثم جاءت المواثيق وإعلانات الحقوق الوطنية والدولية بعد ذلك بعدة قرون.
3- الاهتمام بالواقع والتطبيق: ينبغي ألا تقتصر الدراسة في مجال تعليم حقوق الإنسان على عرض النظريات على المستوى العلمي الخالص، ومجرد نقل نصوص الإعلانات والمواثيق الدولية المتعلقة بهذه الحقوق. فمما لا شك فيه ان الاهتمام بالواقع والتطبيق يستلزم منهجاً للدراسة لا يقف عند حد النظريات والأسلوب التقليدي القائم على المحاضرات النظرية، أو على بحوث يجريها الباحث على مكتبه، وإنما ينبغي تفعيل الطلاب والباحثين إلى الدراسات الميدانية التي تتناول مشكلات حقوق الإنسان في المجتمع لبيان مدى فاعلية هذه الدراسة، ومثال على ذلك (قضايا التحرش – العنف ضد المرأة – الاعتداء على الأطفال.. وغيرها من القضايا).
4- تجاوز الخلافات الأيديولوجية والتركيز على الحقوق الأساسية: المطلوب في دراسة حقوق الإنسان تجاوز الخلافات العقائدية والسياسية، والتركيز على الحقوق الأساسية نظراً لضرورة ضمان مستوى معين من كلا النوعين من الحقوق. وفي مجتمعاتنا التركيز على فكرة الحاجات الأساسية، وهي تمثل الحد الأدنى لاحتياجات البشر المادية والمعنوية، وتشمل الغذاء والملبس والمأوى، والعمل، والخدمات الضرورية في النقل والصحة والتعليم.
5- إنشاء جمعيات وهيئات حقوق الإنسان: إلى جانب تدريس حقوق الإنسان في المقررات الدراسية الموجودة، فإن الحاجة إلى ربط حقوق الإنسان بالمجتمع يدعو إلى إنشاء هيئات وجمعيات متخصصة في حقوق الإنسان، وهذا متوفر في بلادنا عبر هيئة حقوق الإنسان – الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، يساعد الطلاب الدراسين للحقوق والقانون الدولي في الجامعات بالتنسيق مع هذه الهيئات من أجل التدريب وممارسة أعمالهم خلال فترة الدراسة مما يعزز ثقافة حقوق الإنسان عند الطلاب. هذه بعض الملاحظات المطلوب أخذها بالاعتبار أثناء صياغة المناهج الخاصة بحقوق الإنسان.
