تعتزم الهيئة السعودية للملكية الفكرية طرح نظام جديد للملكية الفكرية، يسمح بوقف هذه الحقوق على جهة حكومية مختصة، وينظم الطلبات المتعلقة بالأمن الوطني والقطاعات الحساسة، في حين يسقط النظام الحماية الفكرية عن المجالات المخالفـة للشريـعـة الإسلاميـة، أو النظام العام، أو الآداب العامة.
ويهدف مشروع المسودة الذي طرحته الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبر منصة استطلاع، لتحسين البيئة التشريعية للملكية الفكرية وتحديد المبادئ العامة لحمايتها وتنظيم أنشطتها، وتحقيق التناغم والانسجام بين الأنظمة التخصصية، وتعزيز الوضوح والشفافية في الإجراءات وتطويرها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية للملكية الفكرية.
كما تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق مجتمع قائم على احترام الجهود الإبداعية، يهدف إلى تفعيل آليات الحماية في المنظومة وتعزيز تنافسية الملكية الفكرية.
ويطبق نظام الملكية الفكرية على مجالات الملكية الفكرية وجميع أعمالها وأنشطتها، ويمتد نطاق هذا النظام إلى المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة أو ما في حكمها.
حماية الملكية والحقوق المترتبة عليها
وبحسب النظام، فإن الملكية الفكرية تتمتع بالحماية في مجالات حقوق المؤلف والمجالات المجاورة له، والاختراعات والتصاميم الصناعية، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، والأصناف النباتية، ونماذج المنفعة والعلامات التجارية، والمؤشرات الجغرافية والأسرار التجارية، وأي مجال يصدر بشأنه نظام خاص تشرف الهيئة على تنفيذه.
وأكد النظام أن التراث الوطني (الفلكلور)، ضمن نطاق مجالات الملكية الفكرية التي تتمتع بالحماية، ويكون ملكًا عامًّا للدولة، وتتولى الجهة المختصة في المملكة تحديده ورعايته ودعمه والدفاع عنه وفق المصالح العامة للمملكـة.
وترتّب حمايـة مجالات الملكية الفكرية حقوقًا استئثارية – مالية ومعنـويـة – لمالكهـا، تمكّنه من الانتفاع بعوائدها، ونسبته إليه، ومنع أيّ تعدٍّ عليه، في حدود ما تقرره الأنظمة التخصصية من مدد وأحكام، غير أنه لا تُرتّب المؤشرات الجغرافية أي حق استئثاري لمن قام بتسجيلها.
وتؤول إلى الملك العام حقـوق الملكيـة الفكريـة التي انقضت مدة حمايتها، أو التي رغب مالكها في التخلي عنها.
انتقال الحقوق
وأشار النظام إلى أن الحقوق المعنـويـة لمجالات الملكيـة الفكريـة تعد حقوقًا استئثارية ودائمة لمن توصل إليها، ولا تقبل التصرف فيها، ولا التنازل عنها، ولا تتأثر بمنح أي ترخيص تعاقدي أو إجباري أو بأي وجه من وجوه منح الحقوق المالية للغير، ولا تسقـط بالتقـادم. وتنتقل هذه الحقوق لورثة من توصل إليها من بعده.
وأضاف أن الحقوق المالية لمجالات الملكيـة الفكريـة قابلة للانتقال كلياً أو جزئياً؛ سواء بطريق الإرث، أو بأي تصرف نظامي آخر، ويشمل ذلك التنازل عن تلك الحقوق والتبرع بها، وفق ما تقضي به الأنظمة التخصصية، كما أنه يجوز وقف حقوق الملكية الفكرية لدى الجهة المختصة في المملكة وفق التنظيمات الخاصة بها.
مجالات لا تتمتع بالحماية
بحسب النظام فإنه لا تتمتع بالحمايـة مجالات الملكيـة الفكريـة المخالفـة للشريـعـة الإسلاميـة، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو التي يؤدي استغلالها إلى الإضرار بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، أو ينتج عنها ضرر كبيـر على البيئة.
الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي
ولفت إلى أن الملكيـة الفكريـة الناتجـة بواسطة الذكاء الاصطناعي تتمتع بالحماية متى كان إسهام الشخص الطبيعي بارزًا فيها، وأنه يعد مالكًا للملكية الفكرية الناتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، الشخص الذي اتخذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى الملكية الفكرية، بينما تؤول الملكية الفكرية في حالات الذكاء الاصطناعي التي لم يبرز فيها الإسهام الطبيعي إلى الملك العام.
الأمن الوطني والفضاء
وشدد النظام على أن طلبات الملكية الفكرية التي تتعلق بالأمن الوطني، والقطاعات الحساسة في المملكة تخضع إلى إجراءات خاصة، وأن تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات ملكية فكرية يكون من شأن الإفصاح عنها الإضرار بالمصالح الأمنية الأساسية للمملكة.
ولفت إلى أنه تؤول حقوق الملكية الفكريـة الناتجـة عن البعثـات الممولة من الجهات الحكومية في المملكة في الفضاء الخارجي؛ إلى الجهة المختصة، وأن أي تصرف أو تعد أو استغلال يحصل على حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن البعثات الممولة من المملكة في الفضاء الخارجي؛ يعد وكأنه حدث في المملكة.
الترخيـص باستغلال الحقوق الماليـة
ونص النظام على أنه يجوز لمالك حقوق الملكية الفكرية أن يُرخّص ترخيصًا تعاقديًّا لغيره في القيام باستغلال حقوقه الماليـة المقررة كليًّا أو جزئيًّا، ويستثنى من ذلك المؤشرات الجغرافية .
وأشارت إلى أنه يترتب على الترخيص التعاقدي: عدة أمور منها: أحقية المرخص له بمباشرة جميع أشكال الاستغلال المالي المقررة لمالك حقوق الملكية الفكرية، وأحقيـة مالك حقوق الملكية الفكرية من استغلال عمله بنفسه، أو منح ترخيص تعاقدي آخر على ذات الحقوق، بالإضافة إلى عدم نقل المرخص له ترخيصه أو التنازل عنه للغير.
ويجوز للهيئة أن تمنح الغير ترخيصًا إجباريًّا باستغلال حقوق الملكية الفكرية وفقًا للحالات والضوابط التي تحددها الأنظمة التخصصية.
إجراءات التقاضي والتفتيش
وأكد النظام أن الإجراءات القضائية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية تخضع للأنظمة القضائية المختصة، ولأطراف النـزاع تسويته بالحلول البديلة.
وفيما يتصل بالتفتيش، فإن مفتشي الهيئة يتولون مهام التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط المخالفات، والتحقيق فيها، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الوثائق، والمستندات، والسجلات، والنظم، وقواعد البيانات، وغيرها، والتحقيق مع العاملين في المنشآت محل التفتيش.
ونص على أنه يجب على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها التعاون مع المفتشين وتقديم التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة، وللهيئة طلب الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة ومن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لمساندة المفتشين في أداء مهماتهم، كما أنه يجوز عند الحاجة الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة؛ للقيام بالمهمات التفتيشية والضبطية الموكلة إلى الهيئة بموجب النظام.
