اعتمدت وزارة البلديات والإسكان دليلًا رقابيًا جديدًا يهدف إلى الحد من ظاهرة تقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي، في خطوة تستهدف تعزيز السلامة الإنشائية وتنظيم سوق الإيجارات.
ويُلزم الدليل المخالفين بإزالة التعديلات غير المرخصة، أو دفع غرامات مالية قد تصل إلى 25 ألف ريال لكل وحدة، خاصة في حال تجاوز حدود الترخيص المعتمد. كما نص على أن إزالة المخالفة تتم على نفقة المالك إذا ثبتت المخالفة.
وفي الحالات التي يصعب فيها إزالة التعديلات نظرًا لتأثيرها على سلامة المبنى، يُلزم المخالف بدفع ما يعادل نصف تكلفة البناء الخاص بالمخالفة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأضرار الناتجة عنها.
شهادة هندسية شرط أساسي
واشترطت الوزارة تقديم شهادة من مكتب هندسي معتمد تثبت سلامة المبنى بعد إجراء التصحيحات، لضمان عدم وجود مخاطر إنشائية أو تهديدات تتعلق بالسلامة.
مهلة للتصحيح قبل العقوبة
ومنح الدليل مهلة تصل إلى 60 يومًا لتصحيح الأوضاع بعد التنبيه، قبل فرض الغرامات التي تبدأ من 5 آلاف ريال وتصل إلى 25 ألف ريال، وفقًا لتصنيف الأمانات والبلديات.
كما أتاح للجهات المختصة اتخاذ إجراءات إضافية، من بينها قطع التيار الكهربائي عن الوحدات المخالفة عند الحاجة.
آليات رقابية متعددة
تعتمد الوزارة في رصد المخالفات على عدة قنوات، تشمل البلاغات المجتمعية عبر الرقم 940، إلى جانب المراقبة عبر منصة “إيجار”، والزيارات الميدانية لمطابقة الوحدات مع التراخيص الرسمية.
تعريف المخالفة
وحدد الدليل التقسيم المخالف بأنه تحويل الوحدة السكنية أو التجارية إلى وحدات أصغر دون الحصول على التراخيص اللازمة، بما يشمل التعديلات التي قد تؤثر على الهيكل الإنشائي أو أنظمة السلامة مثل مخارج الطوارئ وأنظمة الحريق.
تنسيق حكومي لضبط السوق
وأكدت الوزارة تكامل جهودها مع الهيئة العامة للعقار ووزارة السياحة لضمان التزام الوسطاء العقاريين، ومطابقة بيانات الوحدات المعروضة للإيجار مع صكوك الملكية.
ويشمل تطبيق الدليل جميع الوحدات السكنية والسكنية التجارية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره رسميًا عبر موقع الوزارة.
