أقرت التعديلات الجديدة على نظام الزراعة حزمة من الإجراءات الصارمة لمواجهة المخالفات، تضمنت فرض غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 15 مليون ريال، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام وحماية القطاع الزراعي.
إجراءات عقابية متعددة
شملت العقوبات المحدثة إيقاف التراخيص بشكل جزئي أو كلي لمدة تصل إلى عام، إلى جانب إمكانية سحب الترخيص نهائيًا، فضلًا عن إغلاق المنشآت المخالفة لفترات قد تمتد إلى شهر كامل.
ضوابط قبل تنفيذ العقوبة
أكدت التعديلات على عدم تطبيق العقوبات خلال فترة الاعتراض النظامية، باستثناء الحالات التي تتعلق بالغش أو التحايل، أو التي قد تُسبب أضرارًا جسيمة للإنسان أو الحيوان أو البيئة أو الصحة العامة.
صلاحيات موسعة للمفتشين
منحت الأنظمة الجديدة المفتشين صلاحيات واسعة، تشمل إيقاف وسائل النقل أو الحاويات المشتبه بها، والدخول إلى المنشآت الزراعية والبيطرية لتفتيشها، ومراجعة سجلاتها، وسحب عينات رسمية عند الحاجة.
التزامات على المنشآت
ألزم النظام جميع العاملين في المنشآت بالتعاون الكامل مع المفتشين، وتقديم المستندات المطلوبة، مع ضرورة إبراز المفتشين لهوياتهم الرسمية أثناء أداء مهامهم.
التحفظ الفوري والإحالة للمحكمة
أتاحت التعديلات للمفتشين التحفظ المباشر على الأدوات والمركبات المستخدمة في المخالفات، على نفقة المخالف، على أن تُحال القضية إلى المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام للنظر فيها.
إغلاق فوري للمنشآت غير المرخصة
شدد النظام على الإغلاق المباشر لأي منشأة بيطرية تعمل دون ترخيص ساري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الثروات الزراعية المرتبطة بالمخالفة.
مرونة في التطبيق وتدرج في العقوبات
لم تغفل التعديلات جانب التدرج، حيث أُضيفت عقوبة الإنذار للمخالفات البسيطة، بما يحقق توازنًا بين الردع والمرونة.
الاستعانة بشركات متخصصة
كما أجاز النظام إسناد بعض مهام التفتيش وضبط المخالفات الإدارية لشركات متخصصة، وفق ضوابط دقيقة، مع إعداد جداول تصنيف تراعي طبيعة المخالفات ودرجة خطورتها.