شهدت فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الجزائري، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية توقيع 8 اتفاقيات تجارية واستثمارية، بين اتحاد الغرف السعودية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وبين شركات سعودية وجزائرية في قطاعات التجارة والاستثمار وتقنية المعلومات وحاضنات ومسرعات الأعمال والخدمات السياحية والمصاعد وقطع الغيار.
وأوضح وزير التجارة وترقية الصادرات بجمهورية الجزائر الطيب زيتوني خلال الملتقى أن قانون الاستثمار الجزائري الجديد يزيح كل العقبات الاستثمارية التي واجهت المستثمرين في السابق، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري والمقدر بنحو 837 مليون دولار لا يعكس التطلعات والفرص الاستثمارية المتاحة بكل الدولتين.
من جهته بيّن نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية بدر بن سليمان الرزيزاء أن إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري وتشكيل اللجنة السعودية الجزائرية ومجلس الأعمال المشترك يعد نقلة نوعية ودفعاً لمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين لزيادة التعاون التجاري والاستثماري، مضيفاً أنه في العام 2010 صدر أول ترخيص لشركة جزائرية بالمملكة ليصل عدد التراخيص الاستثمارية الجزائرية اليوم إلى 18 ترخيصاً.
وأفاد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى أن محفزات الاستثمار في الجزائر تتمثل في القوى العاملة والتكلفة المنخفضة للطاقة والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات الضريبية.
بدوره بيّن رئيس مجلس الأعمال السعودي الجزائري رائد المزروع أن أصحاب الأعمال السعوديين لديهم مشاريع صناعية وسياحية وزراعية وخدمية تناسب الجزائر، وأن دخول المستثمرين السعوديين للسوق الجزائري سيضيف تجارب وخبرات جديدة وكبيرة في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية.
وأشار رئيس مجلس الأعمال الجزائري السعودي عزالدين عدول إلى أن المقومات الاقتصادية الهائلة والفرص المتاحة للمملكة والجزائر عامل داعم للشراكة والتجارة البينية، لافتاً النظر إلى أن الجزائر باشرت إصلاحات اقتصادية واسعة لإرساء نموذج اقتصادي متنوع ومحصن بإطار تشريعي وقانوني محفز على الاستثمار.
