أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المخالفات التي يتم المعاقبة عليها بنظام تصنيف المقاولين، وطرحتها على منصة “استطلاع” لاستطلاع آراء العموم حيالها.
وتضمنت العقوبات إلغاء تصنيف المنشأة في حال تزوير شهادة تصنيفها، أما في حال ارتكاب المخالفات الجسيمة بالمشاريع، فيتم إيقاف التصنيف والمنع من التجديد لمدة لا تتجاوز5 سنوات، بجانب تخفيض درجة أو أكثر من درجات التصنيف، وإلغاء التصنيف، وذلك حسب جسامة المخالفة.
وقالت الوزارة أن مخالفة امتناع المنشأة المصنفة أو طالبة التصنيف عن تسهيل مهام المختص أو المفتش أو منعه من الحصول على صور من الوثائق الضرورية المتعلقة بطلب التصنيف أو عدم توفرها تستوجب في المرة الأولى لارتكابها إيقاف التصنيف والمنع من تجديده من شهر إلى 3 شهور، ويتم زيادة هذه المدة من 4 إلى 7 أشهر في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، ومن 8 إلى 12 شهراً في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، ثم إلغاء التصنيف في المرة الرابعة، كما يتم تطبيق العقوبات ذاتها في حال عدم تحديث بيانات ومعلومات شهادة تصنيف المنشأة بعد حدوث أي تغيير قانوني.
وأشارت إلى أن مخالفة عدم صحة البيانات والمعلومات المدخلة على منصة بلدي فيما يتعلق بطلب التصنيف بما يؤثر على درجة التصنيف يستوجب في المرة الأولى لارتكابها إيقاف التصنيف والمنع من تجديده من شهر إلى 6 شهور، ويتم زيادة هذه المدة من 7 إلى 12 شهراً في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، ومن 13 إلى 18 شهراً في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، ثم إلغاء التصنيف عند ارتكاب المخالفة ذاتها للمرة الرابعة، ويتم تطبيق العقوبة ذاتها في حال ارتكاب مخالفة عدم صحة البيانات الفنية للكوادر الإدارية والتنظيمية والفنية بما يؤثر على درجة التصنيف.
وأفادت أن مخالفة عدم صحة بيانات المشاريع المقدمة بطلب التصنيف بما يؤثر على درجة التصنيف يستوجب في المرة الأولى لارتكابها إيقاف التصنيف والمنع من تجديده من 3 شهر إلى 12 شهراً، ويتم تخفيض التصنيف درجة واحدة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، ثم تخفيض التصنيف درجة واحدة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، ثم إلغاء التصنيف عند ارتكاب المخالفة ذاتها للمرة الرابعة.
وأكدت أن عقوبة عدم صحة البيانات والمعلومات المالية بالقوائم المالية المقدمة بطلب التصنيف بما يؤثر على درجة التصنيف تشمل في المرة الأولى لارتكابها إيقاف التصنيف والمنع من تجديده من 3 شهر إلى 12 شهراً، ويتم زيادة هذه المدة من عام إلى عامين في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، ومن 3 إلى 5 سنوات في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، ثم إلغاء التصنيف عند ارتكاب المخالفة ذاتها للمرة الرابعة.
