كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل الزيادة المالية المقررة ضمن التوجيه الملكي الكريم، موضحةً قيمة المبالغ المخصصة للفئات المشمولة، وآليات الاستفادة منها، إلى جانب موعد بدء التطبيق والضوابط المنظمة للصرف.
وأوضحت الوزارة أن التوجيه يتضمن مسارات مختلفة بحسب الفئة المستفيدة؛ إذ يحصل مستحقو الضمان الاجتماعي على دعم شهري بقيمة 500 ريال وفق شروط البرنامج، بينما تشمل الزيادة موظفي سلالم الخدمة المدنية والتشغيل بالقيمة نفسها. كما يتضمن التوجيه تعديل الحد الأدنى للأجر المعتمد لاحتساب العامل السعودي كاملًا في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات»، دون أن يعني ذلك منح جميع العاملين في القطاع الخاص زيادة نقدية مباشرة.
موعد تطبيق زيادة الـ500 ريال
وبيّنت الوزارة أن الزيادة الشهرية لموظفي سلالم الخدمة المدنية والتشغيل المشمولين ستبلغ 500 ريال لكل موظف، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من 1 يناير 2027.
وأكدت أن الزيادة تُصرف بصورة شهرية مستمرة، وليست مكافأة لمرة واحدة، كما أنها موحدة بين الموظفين المشمولين، ولا ترتبط قيمتها بالمرتبة الوظيفية أو الدرجة أو الراتب الذي يتقاضاه الموظف.
هل تُضاف الزيادة إلى الراتب الأساسي؟
وفيما يتعلق بطريقة احتساب المبلغ، أوضحت الوزارة أن الزيادة لن تُضاف إلى الراتب الأساسي، وإنما ستُدرج ضمن البدل المحدد وفق الآلية المعتمدة.
كما أشارت إلى أن المبلغ الإضافي لا يدخل في احتساب المستحقات التقاعدية، ولا يترتب عليه تغيير في بقية البدلات والمزايا المالية التي يحصل عليها الموظف وفق الأنظمة المعمول بها.
وبحسب التوضيحات، سيحصل الموظف المستحق على 500 ريال إضافية شهريًا، مع استمرار صرف مستحقاته الأخرى دون تغيير بسبب هذه الزيادة.
اختلاف آلية الاستفادة بحسب الفئة
وشددت الوزارة على أهمية التمييز بين الفئات المشمولة بالتوجيه، نظرًا لاختلاف طبيعة الاستفادة من كل مسار؛ فالدعم المخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي يُصرف وفق ضوابط الاستحقاق المعتمدة، في حين تُمنح الزيادة لموظفي الخدمة المدنية والتشغيل المشمولين وفق آلية محددة.
أما العاملون السعوديون في القطاع الخاص، فيرتبط التعديل الخاص بهم بالحد الأدنى للأجر المحتسب لاحتساب العامل كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات»، ولا يعني حصولهم تلقائيًا على زيادة مالية موحدة بقيمة 500 ريال.
وتأتي هذه التوضيحات لبيان آلية تنفيذ التوجيه الملكي والفروق بين مسارات الاستفادة، بما يساعد الفئات المعنية على التعرف على حقوقها والضوابط المنظمة لتطبيق القرارات.
