نظمت هيئة تطوير الأحساء، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وغرفة الأحساء، ورشة عمل بعنوان «تمكين قطاع فعاليات الأعمال في محافظة الأحساء»، عبر الاتصال المرئي، لاستعراض واقع القطاع ومقومات المحافظة التنافسية، ومناقشة فرص تطويره وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة.
وشهدت الورشة كلمة لنائب الرئيس التنفيذي لقطاع البرامج والمشاريع بهيئة تطوير الأحساء، المهندس سعد السعدون، وكلمة لنائب الرئيس التنفيذي لقطاع الفعاليات وتطوير الأعمال المكلّف بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، الأستاذ علي بن فراج الشهري.
وقدّم الورشة طاهر الحكمي، مدير فعاليات الأعمال والشركات بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، مستعرضًا واقع قطاع فعاليات الأعمال في الأحساء، وأبرز مؤشراته، والفرص المتاحة لتطويره، وسبل تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة.
واستعرضت الورشة مؤشرات قطاع فعاليات الأعمال في الأحساء، التي سجّلت 116 فعالية مرخّصة خلال عام 2025، بنمو بلغ نحو 4% مقارنة بعام 2024، لتحتل المرتبة الثالثة بين مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في عدد فعاليات الأعمال المرخّصة.
وتناولت الورشة 24 فرصة لفعاليات أعمال قائمة ومقترحة قابلة للتطوير، موزّعة على ستة مجالات تستند إلى المزايا التنافسية للأحساء، شملت النخيل والتمور والأمن الغذائي، والتراث العالمي والثقافة، والحرف والصناعات الإبداعية، والطاقة والصناعة، والتعليم والبحث العلمي، والموقع والربط الخليجي.
كما استعرضت الدكتورة نورة المبارك، مدير عام تطوير الاستراتيجيات بهيئة تطوير الأحساء، مقومات المحافظة الداعمة لنمو قطاع فعاليات الأعمال، ومنها استقبال نحو 4.1 مليون زائر خلال عام 2025، وحجم إنفاق سياحي بلغ نحو 2.95 مليار ريال، إلى جانب قاعدة صناعية تضم أكثر من 160 مصنعًا، وواحة تحتضن أكثر من 2.5 مليون نخلة؛ بما يتيح فرصًا لتطوير معارض ومؤتمرات وملتقيات متخصصة ترتبط بهوية الأحساء وأولوياتها التنموية.
وناقشت الورشة تحديات القطاع وسبل تنويع فعالياته، ورفع جاهزية المرافق، وتطوير قدرات المنظمين المحليين، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية، إلى جانب بحث برنامج عمل مقترح لمدة 90 يومًا لتطوير الفرص ذات الأولوية وتنسيق الجهود ومتابعة التنفيذ.
وتأتي الورشة ضمن جهود هيئة تطوير الأحساء لتعزيز تنافسية المحافظة وتنمية قطاعاتها الواعدة، وتوظيف مقوماتها الاقتصادية والثقافية والسياحية في استقطاب فعاليات أعمال نوعية ومستدامة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد المحلي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
