قالت الهيئة العامة للمنافسة، إنها تلقت 316 طلب تركز اقتصادي خلال عام 2022، وإنها أصدرت 176 قراراً بعدم الممانعة؛ كأكبر رقم تصدره الهيئة خلال عام واحد.
وأوضحت الهيئة في إحصائية حديثة، أنها تعاملت مع 128 طلباً كطلبات غير موجبة للإبلاغ، ورفضت طلباً واحداً، فيما لا يزال 11 طلباً تحت الطلب والدراسة.
وأضافت أن عدد طلبات الاستحواذ بلغ 149 طلباً من أصل 176 طلباً تشكل نسبة 85% من طلبات التركز الاقتصادي الواردة، فيما بلغ عدد طلبات المشاريع المشتركة 20 طلباً تمثل نسبة 11% من إجمالي الطلبات، إلى جانب 7 طلبات اندماج تمثل نسبة 4% من إجمالي الطلبات.
وأبانت أن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية استحوذت على ما نسبته 62% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال عام 2022م.
وأشارت إلى استحواذ قطاع الصناعات التحويلية على نحو 24% من إجمالي طلبات التركز الاقتصادي خلال عام 2022، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 15%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنحو 8% .