جدد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر تحذيره من تداول الحطب والفحم المحليين بالبيع أو النقل أو التخزين أو الترويج، وكذلك استخدامهما في المنشآت الغذائية والأنشطة التجارية، مؤكداً تطبيق غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 10 آلاف ريال، فيما اشترط الحصول على ترخيص نظامي لمزاولة بيع الحطب والفحم المستوردين.
وأوضح المركز أن هذه الإجراءات تستهدف حماية الغطاء النباتي والحد من الممارسات التي تؤدي إلى تدهور الأراضي والموارد الطبيعية، إلى جانب تنظيم سوق الحطب والفحم وضمان استدامته، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال
وبيّن المركز أن اللائحة التنفيذية للاحتطاب حددت العقوبات المالية للمخالفات، إذ تبلغ غرامة بيع الحطب المحلي أو نقله أو تخزينه 5 آلاف ريال عن كل متر مكعب أو جزء منه، فيما تصل غرامة استخدامه في الأنشطة التجارية، مثل المطاعم والمطابخ والمخابز، إلى 10 آلاف ريال لكل متر مكعب أو جزء منه.
كما أقرت اللائحة غرامة قدرها ألفا ريال على بيع الحطب المستورد أو نقله أو تخزينه دون ترخيص، على أن يسبق توقيعها إنذار في المرة الأولى. وتُطبق الغرامة ذاتها على الحطب والفحم الناتجين عن تقطيع الأشجار ومخلفات أعمال التقليم والصيانة، بعد الإنذار للمرة الأولى.
ودعا المركز الراغبين في الحصول على تراخيص بيع الحطب والفحم المستوردين إلى تقديم طلباتهم إلكترونياً عبر بوابته الرسمية من خلال الرابط: هنا
وأكد استمرار جهوده الرقابية في مختلف مناطق المملكة لرصد المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية، عبر جولات تفتيشية دورية ومفاجئة تستهدف أسواق الحطب والفحم والمحال التجارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتشمل أعمال الرقابة متابعة الإعلانات والترويج عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع النشر الإلكتروني، إلى جانب استقبال البلاغات عبر الأرقام الموحدة للمركز، مع تكثيف الحملات خلال المواسم التي يرتفع فيها الطلب على الحطب.
