أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على القواعد المنظمة لتلقي الجهات الحكومية الهبات والتبرعات، تتيح قبول التبرعات من أشخاص أو جهات ترتبط معها بعقود أو تراخيص، وذلك وفق ضوابط محددة تستهدف ضمان النزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح، وعدم منح المتبرعين أي مزايا أو معاملة تفضيلية في تعاقداتهم أو تعاملاتهم مع الجهات الحكومية.
وتضمنت التعديلات السماح للجهة الحكومية بالاستثناء من شرط عدم وجود ارتباط تعاقدي أو ترخيصي مع المتبرع، من خلال لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المعني أو رئيس المصلحة المستقلة أو المؤسسة العامة، وتضم مختصين لدراسة طلبات التبرع والتأكد من استيفائها المتطلبات النظامية. وحدد القرار 7 ضوابط لقبول هذه التبرعات، من بينها تقديم الطلب وفق نموذج موحد يعتمده وزير المالية، وارتباط التبرع مباشرة باختصاصات الجهة وأعمالها، وعدم قبوله خلال إجراءات التعاقد مع المتبرع أو إصدار التراخيص له أو تجديدها.
كما اشترطت الضوابط أن يستهدف التبرع تقديم خدمات مجتمعية ذات أثر ملموس، وألا يكون المتبرع طرفًا في قضايا فساد أو مخالفات منظورة، مع التنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقق من ذلك. وشملت أيضًا أن يكون تقديم التبرعات من الأنشطة المعتادة للمتبرع، وألا يقتصر على الجهة المرتبط معها بعقد أو ترخيص، وألا يكون الغرض منه التأثير على قراراتها الحالية أو المستقبلية، مع مراعاة الأنظمة المنظمة لتبرعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأوقاف.
وألزم التعديل اللجنة برفع توصياتها إلى المسؤول المختص، على أن يكون قبول التبرع مشروطًا بموافقة مكتوبة منه، مع إمكانية إلغاء القبول وإعادة التبرع إلى صاحبه إذا ثبت لاحقًا الإخلال بأي من الضوابط. كما أوجب على الجهات الحكومية إعداد تقرير سنوي للديوان العام للمحاسبة يتضمن أسماء المتبرعين وطبيعة التبرعات وأغراضها، إلى جانب العقود المبرمة معهم والتراخيص الصادرة لهم، سواء كانت سارية أو منتهية.
