الامتياز التجاري.. وثيقة الإفصاح ركيزة للشفافية واستدامة الاستثمار

جاسم العبود

أوضحت المحامية ووسيطة الامتياز التجاري فاطمة عبدالعزيز الرويشد، في تصريح خاص لـ«الواحة نيوز» على هامش فعاليات «جولة الامتياز التجاري»، التي نظمتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أن عقد الامتياز التجاري يُعد من أبرز النماذج الاستثمارية التي تقوم على تحقيق التوازن في الحقوق والالتزامات بين طرفيه؛ إذ يلتزم مانح الامتياز بتزويد صاحب الامتياز بـ«وثيقة الإفصاح» قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا من إبرام اتفاقية الامتياز، أو من تاريخ أي دفعة تُسدَّد لمانح الامتياز، أيهما أسبق؛ وذلك ضمانًا للشفافية وتمكينًا للمستثمر من اتخاذ قراره وهو على بينة كاملة.

وبيّنت الرويشد أن التزام مانح الامتياز يمتد ليشمل نقل المعرفة الفنية، وتوفير برامج التدريب والدعم المستمر، وتسليم أدلة التشغيل المعتمدة لصاحب الامتياز. وفي المقابل، يلتزم صاحب الامتياز بما ورد في أدلة التشغيل؛ حفاظًا على هوية العلامة التجارية ومعاييرها، إضافةً إلى سداد رسوم الامتياز الأولية والدورية المتفق عليها. كما يحق لمانح الامتياز ممارسة الرقابة للتحقق من الجودة والأداء، وذلك حمايةً لسمعة العلامة وضمانًا لتوحيد مستوى الخدمة أو المنتج.

وأكدت الرويشد أن هذا التوازن يخلق بيئة استثمارية آمنة ومحفِّزة، تعزز الثقة وتدعم استدامة مشاريع الامتياز التجاري، بما يحقق مصالح جميع الأطراف.

وفي السياق ذاته، أوضحت المحامية آمنة سامي الشعيبي، في تصريحها لـ«الواحة نيوز»، أن وثيقة الإفصاح، كما عرّفها نظام الامتياز التجاري، هي وثيقة تتضمن الإفصاح عن أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الامتياز. وتهدف الوثيقة إلى تمكين صاحب الامتياز المحتمل من الحصول على رؤية واضحة ومسبقة عن التكاليف والمبالغ المطلوب سدادها وطبيعة الالتزامات المالية، وذلك قبل الالتزام بأي خطوة تعاقدية.

وأوصت الشعيبي بضرورة أن تسبق اتفاقيةُ عدم إفشاء المعلومات السرية تسليمَ وثيقة الإفصاح؛ وذلك حمايةً للبيانات والمعلومات التجارية والفنية التي يطلع عليها طالب الامتياز خلال مرحلة التفاوض.

وأشارت الشعيبي إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري حدّدت متطلبات وشروط وثيقة الإفصاح في ستة عشر (16) بندًا، لعل من أبرزها:

• الجوانب التشغيلية: وتشمل خبرة مانح الامتياز، وآلية توريد السلع والخدمات، وترتيبات الشراء والتفاوض مع الموردين، ودور المانح في التسويق والحملات الإعلانية.

• الجوانب المالية: وتتضمن تقدير الاستثمار المبدئي، ورأس المال اللازم، والإفصاح عن أي مزايا أو تخفيضات مالية تؤثر في صاحب الامتياز.

• الجوانب القانونية: وتغطي الدعاوى القضائية أو التحكيمية، وإجراءات الإفلاس السابقة أو الجارية، والالتزامات التعاقدية والتنظيمية ذات الأثر القانوني على علاقة الامتياز.