صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بصدور حكم بإدانة مواطن بتهمة الجناية على أنشطة وممارسات السوق المالية، وإلزامه بإعادة المبالغ المتحققة غير المشروعة وقيمتها 55 مليون ريال.
وقال المصدر إن إجراءات التحقيق كشفت قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وتكراره الجريمة 43 مرة
وأضاف أن الحكم الصادر تضمن تغريم المواطن 2.5 مليون ريال؛ لجنايته على أنشطة وممارسات السوق المالية، ومنعه من التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي، لحسابه أو بالوكالة عن الغير.
وأكد استمرار النيابة العامة في جهودها لحماية الاقتصاد المالي للمملكة وستتم محاسبة كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.