دشنت وزارة العدل، نموذجًا مركزيًا للمحاكم؛ والذي يمثل تحولًا نوعيًا واستراتيجيًا في مسارات العمل القضائي كافة؛ ليشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والمهنية والتخصصية.
ويتبنى النموذج – الذي سيبدأ في محاكم عمالية محددة ابتدائية واستئنافية – معايير متقدمة في كل مسار؛ حيث سيعمل في المسار التشريعي في التحقق من دقة تطبيق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليها، كما تعتمد على تشكيل دوائر متخصصة بمعايير مهنية وخبرات محددة لضمان إحالة القضايا المتماثلة للدوائر المختصة، وذلك بما يدعم تحقيق جودة المخرجات وسرعة النظر القضائي.
وفي المسار الإجرائي سيساهم في رفع جودة الأحكام من الناحية الموضوعية، والحد من أحكام عدم الاختصاص المكاني من خلال النظر في جميع القضايا دون التقيد بالنطاق الجغرافي، كما يسهم هذا النموذج في تقليل متوسط عمر القضية، وذلك لإمكانية توزيع القضايا استنادًا إلى الطاقة الاستيعابية للنموذج الجديد للمحكمة بدلًا من الاعتماد على الموقع الجغرافي.
وفيما يتعلق بالمسار المهني؛ سيعمل على تعميق وتطوير الخبرات بين دوائر محاكم المملكة ضمن محكمة واحدة، ورفع مستوى الكوادر البشرية، ودمج المهارات والخبرات لتعظيم الاستفادة منها. وفي المسار التطويري سيدعم تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الأحكام والحد من التباين في الأحكام الصادرة عن القضايا المتماثلة؛ بما يواكب أحدث التطورات التقنية في قطاع العدالة.
