دشنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم، مشروع حصر وجرد وتوسيم وتقييم الأصول، بحضور المدير العام اللواء محمد بن سعيد القرني، ومستشار وزير المالية ورئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية ثالب بن علي الشمراني، ومدير الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية مشعل بن محمد السالم، وذلك في مقر المديرية بالرياض.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية والاستخدام الأمثل لأصول الدولة تحقيقًا لرؤية 2030، وفقًا للمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق المتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية مع الالتزام بالأدلة الإجرائية ذات الصلة.
