صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية 1: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف ضابطي صف لاشتراكهما مع مقيمين اثنين (تم إيقافهما) بتقديم مستندات غير صحيحة تم بموجبها صرف مبلغ 1,300,000 ريال بطريقة غير نظامية واقتسام المبلغ المصروف.
القضية 2: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم القبض بالجرم المشهود على 3 مقيمين لحظة تسليمهم مبلغ 4,000 ريال لموظف بأحد البنوك المحلية مقابل إيداع مبلغ 316,000 ريال نقداً بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويله تلك الأموال للخارج.
دون قيام الموظف برفع بلاغ اشتباه عن الحساب للبنك المركزي، ومن خلال التحقيقات تبين أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها بتلك الحسابات وتحويلها للخارج بلغت 2,981,000 ريال.
القضية 3:إيقاف 6 مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع مستشفيات حكومية بمناطق مختلفة لقيامهم بالاستيلاء على أدوية غير مخصصة للبيع من المستشفيات التي يعملون بها وبيعها داخل المملكة وتهريب جزء منها للخارج بطريقة غير نظامية تقدر قيمتها 1,031,000 ريال كما عثر بحوزتهم على 165,000 ريال نقداً.
القضية 4: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض بالجرم المشهود على مواطن لحظة تسليمه مبلغ 30,000 ريال لأحد منسوبي الأدلة الجنائية، مقابل تبديل عينات (DNA) لإثبات نسب.
القصية 5:إيقاف موظف سابق بأمانة إحدى المحافظات؛ لحصوله على مبلغ 158 ألف ريال مقابل استخراج منح أراضٍ لأحد المواطنين من الأمانة.
القصية 6:بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم إيقاف ثلاثة موظفين سابقين لدى أحد البنوك المحلية؛ لحصولهم على مبلغ 210 ألف ريال من رجل أعمال “تم إيقافه” مقابل إنهاء إجراءات طلب تمويل عقاري بطريقة غير نظامية.
القصية 7:القبض بالجرم المشهود على مدير الأمن والسلامة بإحدى الشركات الخاصة لحظة استلامه مبلغ 30 ألف ريال من أصل مبلغ 100 ألف ريال، مقابل عدم تسجيل مخالفات على شركة متعاقدة بالباطن مع الشركة التي يعمل بها، وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتها البالغة 1.5 مليون ريال.
القصية 8:إيقاف موظف سابق بأمانة إحدى المحافظات؛ لحصوله خلال فترة عمله على مبلغ 80 ألف ريال مقابل التغاضي عن مخالفات إنشائية في مبنى مملوك لرجل أعمال (تم إيقافه).
القصية 9:إيقاف مواطن يعمل في مكتب هندسي بإحدى المحافظات؛ لحصوله على مبلغ 20 ألف ريال مقابل إعداد تقرير مساحي مخالف للواقع لموقع مملوك لمواطنين اثنين، واستخراج شهادة إتمام بناء من خلال المكتب الهندسي الذي يعمل به.
القصية 10:بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم القبض بالجرم المشهود على موظف بأحد الكيانات التجارية التابعة لأحد البنوك المحلية لحظة استلامه مبلغ 8 آلاف ريال مقابل تسهيل صرف الدفعات الخاصة لقرض عقاري بطريقة غير نظامية.
القصية 11:إيقاف موظف وضابط صف سابق بوزارة الحرس الوطني ومقيم عمل سابقاً في الوزارة وكاتب عدل؛ لقيامهم بإصدار وكالات شرعية بأسماء أشخاص وهميين ومحاولتهم الحصول على إعانات حكومية باستخدام تلك الوكالات.
القصية 12:إيقاف مقيم؛ لحصوله على مبلغ 28 ألف ريال مقابل تركيب عدادين كهرباء لعقارين بإحدى المحافظات دون تسجيل بياناتهما في نظام الشركة السعودية للكهرباء.
القصية 13:إيقاف موظف يعمل في وزارة الصحة بإحدى المحافظات؛ لحصوله على مبالغ مالية من مواطن “تم إيقافه” مقابل إصدار تقارير طبية لعدد من مراجعي مستشفى الصحة النفسية بذات المحافظة؛ للاستفادة منها بتسجيل بياناتهم في الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل.
القصية 14:بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة دفعه مبلغ ثلاثة آلاف ريال لموظف بأحد البنوك المحلية مقابل فتح حساب بنكي باسم كيان تجاري مملوك المواطنة؛ لاستخدامه في تحويل أموال لخارج المملكة
القصية 15:القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل مهندسًا بمكتب استشارات هندسية لحظة استلامه مبلغ 10 آلاف ريال من أصل 400 ألف ريال، مقابل إنهاء إجراءات تحديث صك أرض بمعلومات غير صحيحة.
القصية 16:بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية تم القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسليمه مبلغ 25 ألف ريال لأحد موظفي الأمن بالشركة مقابل تمكينه من الاستيلاء على مواد من مستودعات الشركة والتغاضي عن زيادة أوزان حمولة الشاحنات التي يقودها عند مغادرته المستودع.
17:إيقاف مقيم يعمل مهندساً بشركة متعاقدة مع الشركة السعودية للكهرباء؛ لحصوله على مبلغ 47.658 ريالًا مقابل تسهيل إصدار رخص مهنية لكيان تجاري بطريقة غير نظامية.
القصية 18:إيقاف مقيم يعمل مهندسًا بشركة للاستشارات الهندسية في إحدى المحافظات؛ لقيامه بدفع مبلغ (55.000) خمسة وخمسين ألف ريال مقابل التغاضي عن بعض التجاوزات التعاقدية لأحد المشاريع.
القصية 19:القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ 4500 ريال من ممثل أحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع وزارة التعليم بناءً على طلب موظف يعمل بإدارة تعليم إحدى المحافظات (تم إيقافه) مقابل تسهيل إجراءات صرف المستخلصات المالية للمشاريع، ومن خلال التحقيقات تبيَّن أن الموظف طلب الحصول على مبلغ 1500 ريال شهرياً من ممثل الكيان التجاري تُمثِّل رواتبَ لمواطنة طلب تسجيل بياناتها كموظفة بالكيان التجاري ويتم تسليم رواتبها له نقدًا.
وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كلِّ من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية #وطن_بلا_فساد pic.twitter.com/3TJ3Gw9oBP
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) June 25, 2023
