احدث الأخبار

هلال جمادي الآخرة يغيب قبل الشمس.. والكشف عن موعد الرصد الجديد غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال.. تحذير من بيع الحطب المحلي واستخدامه في المطاعم في أسبوع واحد.. ضبط 11587 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لا مزايا ولا استثناءات.. 7 ضوابط جديدة لقبول تبرعات المتعاقدين مع الجهات الحكومية 7 إجراءات من «التعليم» لحماية الأبناء من التنمر الإلكتروني.. تعرف عليها تعليم الأحساء يحصد التميز المدرسي بـ 42 مدرسة.. وإنجازات تعكس جودة الأداء تقنية الأحساء تطلق نظام دعم القرار.. وتناقش مستقبل جودة التدريب تعليم الشرقية يعتمد مواعيد الدوام الشتوي.. الحصة الأولى 7:15 صباحًا الأحساء الصحي يحصد 5 جوائز في تجربة العميل الدولية ICXA 2026 أسرة القباني السهلي بالأحساء تحتفل بزفاف نجلها “متعب” واحد من كل 4 مرضى سكري مهدد بمضاعفات خطيرة في الأوعية الدموية.. ما الفحوصات الضرورية؟ «التحالف»: اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه نجران

النيابة العامة: السجن لمدة (١٥) سنة للمتهميْن بحادثة الدهس في القطيف

التعليقات: 0
النيابة العامة: السجن لمدة (١٥) سنة للمتهميْن بحادثة الدهس في القطيف
https://wahhnews.com/?p=14156
النيابة العامة: السجن لمدة (١٥) سنة للمتهميْن بحادثة الدهس في القطيف
الرياض

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه إلحاقاً للبيان الصادر في قضية حادثة دهس شخص في القطيف، فقد أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنيْن بتشكيل إجرامي منظم، والشروع في القتل والسلب بصدم أحد الأشخاص عمداً وعدواناً بمركبةٍ عائدةٍ لهما، بقصد الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه.

وأوضح المصدر أنه بإحالتهما للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر الحكم القضائي الابتدائي المتضمن إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالسجن لمدة بلغت (15) سنة لكل منهما، ومصادرة المركبة المستخدمة في الجريمة.

وبين المصدر أن نيابة الادعاء العام قدمت لائحة اعتراضية على الحكم مطالبةً بتشديد العقوبة على المتهميْن نظير شناعة جنايتهما على المجني عليه، وأن ما أقدما عليه يُعد ضرباً من ضروب الإفساد في الأرض والمساس بسكينة المجتمع واطمئنانه والتعدي على الآمنين وترويعهم.

وشدد المصدر أن النيابة العامة ماضية في مكافحة الجرائم الماسة بالمصالح المحمية للأفراد والمجتمع وكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن واستقراره، وستقدم كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه السلوكيات للمحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.