تناقش وزارة التعليم، مقترحات وتعديلات على لائحة تنظيم المدارس الخاصة، بعدما استعرضت في منصة استطلاع 21 مادة للائحة.
وتضمنت اللائحة، أن يكون طالب الترخيص مستثمراً سعودياً أو أجنبياً أو بالشراكة بينهما، وأن يكون طالب الترخيص من جهات النفع العام.
وحددت اللائحة شرطا في طالب الترخيص الحصول على السجل التجاري، وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بالإبعاد من الخدمة الحكومية أو من مدرسة خاصة، وفق عكاظ.
واشتملت اللائحة، أنه في حال كان طالب الترخيص مستثمراً أجنبياً يجب أن يكون حاصلاً على ترخيص من وزارة الاستثمار، وأن تكون لديه خبرة سابقة في تقديم الخدمات التعليمية، ولا يجوز فتح مدرسة خاصة أو نقل ملكيتها أو التنازل عنها أو تغيير اسمها أو مكانها أو تغيير المنهج التعليمي الذي تقدمه أو المرحلة الدراسية المرخص لها قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.
