أصدرت هيئة التأمين بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله حول نطاق التغطية التأمينية للسائقين في وثائق تأمين المركبات، مؤكدة أن التغطية تختلف باختلاف نوع الوثيقة، مع ضرورة الفصل بين التأمين الذي يغطي مسؤولية المؤمن له تجاه الطرف الثالث، والتغطية الخاصة بالأضرار التي تصيب المركبة المؤمن عليها.
من يشمله التأمين الشامل؟
وأوضحت الهيئة أن وثيقة التأمين الشامل على المركبات الخاصة بالأفراد تشمل المؤمن له، إلى جانب السائق الذي تربطه به صلة قرابة، وتشمل الأب والأم والزوج والزوجة والابن والابنة والأخ والأخت.
كما تمتد التغطية إلى السائق الموجود تحت كفالة المؤمن له أو الذي يعمل لديه بموجب عقد عمل، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المحددة في الوثيقة، وبما يتوافق مع متطلبات القيادة النظامية.
وفي حال رغبة المؤمن له في السماح لسائق آخر بالقيادة، يمكن إدراجه باعتباره «سائقًا مسمى» من خلال إضافة اسمه إلى جدول الوثيقة، وفق الإجراءات المتبعة لدى شركة التأمين وقواعد الاكتتاب والتسعير المعتمدة لديها.
ماذا يحدث إذا كان السائق غير مسمى؟
وأكدت هيئة التأمين أن عدم إدراج اسم السائق في الوثيقة لا يعني تلقائيًا إلغاء جميع أوجه التغطية التأمينية، موضحة أن هناك فرقًا بين تغطية مسؤولية الطرف الثالث وبين تغطية الأضرار التي تلحق بالمركبة نفسها.
ففي حال كان السائق مؤهلًا للقيادة نظاميًا، لكنه غير مسمى في وثيقة التأمين الشامل، تظل المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث مغطاة وفق أحكام وشروط التأمين الإلزامي على المركبات.
أما الأضرار التي تصيب المركبة المؤمن عليها نتيجة الحادث، فلا تشملها التغطية الأساسية للتأمين الشامل إذا كان السائق غير داخل ضمن الفئات المشمولة بالتغطية، ما لم تكن الوثيقة تتضمن تغطية إضافية تنص على خلاف ذلك.
تعويض الطرف الثالث مع عدم إصلاح المركبة
وبناءً على ذلك، قد يؤدي وقوع حادث أثناء قيادة سائق غير مسمى إلى تعويض الطرف الثالث المتضرر، في الوقت الذي لا يحصل فيه مالك المركبة على تعويض عن الأضرار التي لحقت بمركبته.
وأشارت الهيئة إلى أن تحديد نطاق التغطية في هذه الحالات يرتبط بعوامل من بينها عمر السائق وصفته، وشروط الوثيقة، والتغطيات الإضافية التي تم اختيارها.
كما لفتت إلى أنه في بعض الحالات قد يكون لشركة التأمين حق الرجوع على المؤمن له أو السائق بعد تعويض الطرف الثالث، متى تحققت إحدى حالات الرجوع المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، دون أن يمس ذلك حق الطرف الثالث في الحصول على التعويض وفق الأحكام النظامية.
التأمين ضد الغير.. لا يشترط إدراج اسم السائق
وفيما يتعلق بالتأمين الإلزامي على المركبات ضد الغير، أوضحت الهيئة أن الهدف الأساسي من هذه الوثيقة هو تغطية المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث عن الأضرار الجسدية والمادية والمصاريف الناتجة عن الحوادث، وفقًا لأحكام الوثيقة.
وأكدت أن هذه التغطية لا تشترط أن يكون قائد المركبة من أقارب مالكها أو أن يكون اسمه مدرجًا في وثيقة التأمين، مع ضرورة الالتزام بمتطلبات القيادة النظامية ومراعاة حالات الرجوع والاستثناءات المحددة في الوثيقة.
ضوابط التأمين الشامل للمركبات المؤجرة تمويليًا
أما بالنسبة للتأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد، فأوضحت هيئة التأمين أن تغطية المركبة نفسها ترتبط بالسائقين المصرح لهم والمسجلة بياناتهم وفق أحكام الوثيقة وجدولها.
وفي حال الرغبة في إضافة سائق آخر، يتعين استكمال الإجراءات اللازمة لإضافته، إلى جانب الحصول على التفويضات النظامية المطلوبة لدى الجهات ذات العلاقة وشركة التأمين.
الهيئة تدعو لمراجعة وثيقة التأمين
وشددت هيئة التأمين على ضرورة أن يراجع المؤمن لهم جدول الوثيقة والتغطيات والاستثناءات قبل السماح لأي شخص بقيادة المركبة، مع التأكد تحديدًا من مدى شمول التغطية للمركبة نفسها عند قيادة سائق إضافي.
وأكدت الهيئة أن امتلاك وثيقة تأمين شامل لا يعني بالضرورة أن المركبة ستكون مشمولة بالتعويض في جميع الظروف، مشيرة إلى أن تغطية الطرف الثالث وتغطية المركبة المؤمن عليها أمران منفصلان تأمينيًا.
وبالتالي، قد يكون الطرف الثالث مستحقًا للتعويض في حادث معين، بينما لا تكون الأضرار التي لحقت بالمركبة المؤمن عليها نفسها مشمولة بالتغطية، بحسب شروط الوثيقة وحالة السائق والتغطيات المضافة.
