حدّد كود الطرق السعودي مجموعة من الضوابط الفنية لتقييم مناطق الاستراحة القائمة على الطرق، بهدف التأكد من ملاءمتها لاحتياجات المسافرين وكفاءة مرافقها في تقديم الخدمات، وذلك وفق خمسة معايير رئيسية تشمل حجم الاستخدام، وطبيعة الطريق، والبعد عن أقرب استراحة، وتوافر مواقع التوقف البديلة، والعمر التصميمي للمنشأة.
حجم الحركة المرورية وموقع الاستراحة
وأوضحت الهيئة العامة للطرق أن تقييم حجم الاستخدام يعتمد على قياس الطلب على الخدمات التي تقدمها الاستراحة، ومدى قدرة مرافقها على تلبية احتياجات الزوار، فيما ترتبط دراسة خصائص الطريق بحجم الحركة المرورية وطبيعة النطاق المحيط به.
كما تتضمن المعايير قياس المسافة والوقت اللازمين للوصول إلى أقرب استراحة أخرى، إلى جانب حصر البدائل المتاحة للتوقف والخدمات المحيطة، ومن بينها محطات الوقود والمطاعم ومواقف الشاحنات ومراكز التسوق.
ويمتد التقييم إلى الاستراحات التي تخطت عمرها التصميمي، للتحقق من استمرار صلاحيتها التشغيلية وقدرتها على تقديم الخدمات لمستخدمي الطرق بكفاءة.
مرجع لتنظيم قطاع الطرق في المملكة
وأكدت الهيئة أن كود الطرق السعودي يشكل مرجعًا فنيًا موحدًا للجهات المعنية بقطاع الطرق، بما يشمل الوزارات وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق والبلديات في المدن والمحافظات.
ويتيح الكود لهذه الجهات الاستفادة من حزمة متكاملة من البيانات والإرشادات والمخططات الفنية والإجراءات وقوائم التحقق، التي تدعم مختلف مراحل العمل في شبكة الطرق، بدءًا من التخطيط والتصميم، مرورًا بالتنفيذ والتشغيل، وصولًا إلى الصيانة.
ويراعي المرجع الفني الجوانب البيئية واشتراطات السلامة، ويستهدف تعزيز جودة الطرق ورفع مستويات الأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة، وفق معايير موحدة تخدم مستخدمي الطريق والجهات المشرفة على القطاع.
