طرحت هيئة التأمين مشروعاً لتعديل معايير الموافقة على تكاليف العلاج، بهدف تسريع حصول المستفيدين على الخدمات الصحية ورفع كفاءة إجراءات الموافقات الطبية.
وتضمنت التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني رفع الحد المالي لتكاليف العلاج في العيادات الخارجية التي تستلزم موافقة مسبقة من 500 ريال إلى 1000 ريال.
كما يقترح المشروع آلية جديدة للتعامل مع حالات الرفض الطبي عند وجود خلاف بين الأطراف، من خلال الاستعانة باستشاري طبي محايد من القطاعين العام أو الخاص، على أن توافق عليه هيئة التأمين.
وبحسب المقترح، تتحمل شركة التأمين تكاليف الاستشاري المحايد، فيما يكون رأيه ملزماً للأطراف عند الفصل في الخلافات الطبية.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الهيئة لتطوير آليات الموافقات الطبية، وتقليل الوقت اللازم للحصول على الرعاية الصحية، إلى جانب تعزيز الحياد والاستقلالية في تقييم الحالات الطبية محل الخلاف.
ودعت هيئة التأمين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والمستفيدين إلى المشاركة في تطوير القرار، وإبداء آرائهم ومرئياتهم بشأن مشروع التعديل عبر منصة «استطلاع».
في المقابل، أبقى المشروع على اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة لعدد من الخدمات، تشمل حالات التنويم، ومعالجة اليوم الواحد، والعمليات الجراحية غير الطارئة، وجلسات العلاج الطبيعي بعد الجلسة الأولى.
وتهدف التعديلات المقترحة إلى تحقيق مزيد من التوازن بين سرعة حصول المستفيد على الخدمة الصحية، ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية، مع الحفاظ على الضوابط الخاصة بالخدمات العلاجية التي تتطلب موافقات مسبقة.