شددت وزارة التجارة على ضرورة الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن التقيد بالإجراءات النظامية يمثل أساسًا لممارسة ومنح الامتياز التجاري بصورة صحيحة، ويجنب المنشآت الوقوع في المخالفات.
وكشفت الوزارة عن 6 مخالفات شائعة في قطاع الامتياز التجاري، تتعلق بمواعيد التسجيل والإفصاح وتعديل الاتفاقيات وإلغاء القيد، إلى جانب شروط ممارسة النشاط قبل منح الامتياز.
وتشمل المخالفات عدم تسجيل اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة خلال المدة المحددة نظامًا، وهي 90 يومًا من تاريخ إبرام الاتفاقية.
كما يدخل ضمن المخالفات عدم تسليم صاحب الامتياز وثيقة الإفصاح في الموعد النظامي، بحيث يجب تزويده بها قبل إبرام الاتفاقية أو دفع أي مقابل بـ14 يومًا على الأقل، أيهما يأتي أولًا.
وتتضمن الضوابط كذلك ضرورة تسجيل أي تعديل يطرأ على اتفاقية الامتياز خلال 90 يومًا، إذا كان التعديل متعلقًا بتغيير أحد أطراف الاتفاقية أو مدة سريانها.
وحذرت الوزارة أيضًا من إغفال طلب إلغاء قيد اتفاقية الامتياز خلال 90 يومًا من انتهائها، أو من صدور حكم قضائي يقضي ببطلان الاتفاقية أو إنهائها.
ومن بين المخالفات التي حددتها الوزارة عرض أو منح الامتياز التجاري قبل استيفاء شرط ممارسة نشاط الامتياز لمدة عام على الأقل، من خلال شخصين أو منفذي بيع مختلفين.
ويمتد الشرط ذاته إلى الامتياز الفرعي، إذ لا يجوز عرضه أو منحه قبل ممارسة أعمال الامتياز داخل المملكة لمدة لا تقل عن سنة وفق الضوابط المحددة.
البلاغات الإلكترونية
ودعت وزارة التجارة إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الامتياز التجاري، والاستفادة من القنوات الإلكترونية المخصصة لتقديم البلاغات والاستفسارات المتعلقة بالمخالفات والممارسات غير النظامية.
