وجّه معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بإطلاق خدمة التحقيق إلكترونيًا مع الموقوفين داخل السجون في جميع مناطق المملكة، في خطوة تعزز التحول الرقمي وترفع كفاءة الإجراءات النيابية.
تسريع القضايا وتقليص أمد التقاضي
وتهدف الخدمة إلى تسهيل إجراءات التحقيق وتسريع إنجاز القضايا، إلى جانب تقليل الأعباء المرتبطة بنقل الموقوفين، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات النيابية وتقليص أمد التقاضي.
اتصال مرئي آمن
وتعتمد الخدمة على تقنيات الاتصال المرئي الآمن لإجراء التحقيق إلكترونيًا داخل السجون، من خلال بيئة تحقيق مهيأة ومستوفية لكافة الأركان والضمانات القانونية اللازمة لإجراء التحقيق.
المحامي يحضر إلكترونيًا
وتُمكّن الخدمة محامي الموقوف من حضور جلسة التحقيق إلكترونيًا، بما يعزز الضمانات القانونية، ويرفع كفاءة وسرعة الإجراءات.
تحول رقمي يعزز التكامل
ويأتي إطلاق الخدمة ضمن برنامج التحول المؤسسي لأعمال النيابة العامة، بما يعزز التكامل بين الجهات المعنية ويدعم التوسع في الحلول الرقمية، وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية.
