شددت النيابة العامة، على وجوب الحفاظ على مواقع الآثار والتراث العمراني، وحظر التغيير فيها تحت أي ظرف دون موافقة الجهات المختصة.
وقالت النيابة عبر منصة إكس:
“لا يجوز الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمرانية أو استعمال الأنقاض التي فيها أو أخذ أتربة أو أحجار أو أي مادة أخرى منها إلا بموافقة الجهات المختصة وتحت إشرافها وفق نظام الآثار والمتاحف والتراث”.
