كشفت الهيئة العامة للنقل عن إقرار تنظيم استثنائي يسمح للمنشآت المرخصة في نشاط النقل التجاري لصالحها بالتعاقد على نقل البضائع للغير، وذلك لفترة محدودة تنتهي في 25 سبتمبر من العام الجاري، في إطار جهودها لرفع كفاءة قطاع النقل البري ومواكبة المتغيرات التشغيلية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تمكين المنشآت من تعظيم الاستفادة من أساطيلها، بما يسهم في دعم استمرارية سلاسل الإمداد وتحسين انسيابية حركة نقل البضائع داخل المملكة وخارجها، خاصة إلى الدول المجاورة.
وبيّنت أن الاستفادة من القرار ترتبط بعدد من الاشتراطات، من أبرزها أن تكون الشاحنة مسجلة ضمن فئة النقل العام وتتبع لمنشأة حاصلة على ترخيص ساري في نشاط النقل التجاري لصالحها، مع ضرورة توثيق جميع عمليات النقل عبر منصة “لوجستي”، بما يعزز مستوى الحوكمة والشفافية في القطاع.
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة مبادرات داعمة لرفع جاهزية قطاع النقل، شملت الإعلان عن جاهزية ما يزيد على 500 ألف شاحنة، وإطلاق دليل الناقلين الوطنيين عبر منصة “لوجستي”، إلى جانب السماح بدخول الشاحنات الخليجية المخصصة للنقل المبرد إلى المملكة وهي فارغة، فضلًا عن تمديد العمر التشغيلي للشاحنات ليصل إلى 22 عامًا لمدة ستة أشهر، دعمًا لاستقرار سلاسل الإمداد وتعزيز كفاءة الأداء التشغيلي.
