شهدت مدن المملكة “تخمة” غير مسبوقة في أعداد عيادات الأسنان؛ فلا يكاد يخلو شارع تجاري من لافتة براقة تَعِدُ بأجمل ابتسامة وبأقل الأسعار.
ولكن خلف هذه الواجهات اللامعة، يواجه المراجع تحدياً كبيراً: أين هو الطبيب “المختص” والمؤهل فعلاً؟ وكيف تحول البحث عن علاج بسيط إلى رحلة محفوفة بالمخاطر في دهاليز الأخطاء الطبية؟
فخ العروض والخصومات، المعضلة تبدأ من ”التجارية البحتة” التي تتبناها بعض المجمعات الطبية، حيث يتم استقطاب كوادر طبية بأجور منخفضة جداً من دول تفتقر لبرامج التدريب المتقدمة أو المعايير الصارمة. والذي ينعكس سلباً على جودة العلاج. و من نفس المنطلق ترى في هذه المجمعات الكثير مما يعرف ب ”تجاوز تخصص“. فتجد الطبيب العام يمارس تخصصات دقيقة ومعقدة. كزراعة الأسنان، والتجميل على سبيل المثال لا الحصر. وهي تخصصات تتطلب سنوات من الدراسات العليا والزمالات المعتمدة. بالإضافة إلى العناية و الواقعية أثناء رحلة العلاج.
فاتورة الأخطاء الطبية: ما هو أغلى من المال عندما يعمل الطبيب الغير مختص أو “منخفض التأهيل” خارج نطاق تخصصه، تصبح النتيجة حتمية! أخطاء طبية فادحة وبشكل متكرر. والضحية هنا ليس فقط جيب المريض الذي يدفع ثمن علاج سيفشل لاحقاً، بل هو صحته النفسية والجسدية. إننا نشهد اليوم ازدحاماً في أروقة وزارة الصحة والمحاكم بتذاكر شكاوى وقضايا تعويض، فضلاً عن التكاليف القضائية الباهظة التي تهدر وقت وجهد الدولة والمريض على حد سواء.
الأضرار الناتجة لا تقتصر على “سحب عصب” خاطئ أو “زراعة” فاشلة، بحد ذاتها. بل تكرار هذه الأخطاء بشكل مستمر يمتد ليخلق أزمة ثقة عميقة بين المجتمع وبين مهنة طب الأسنان ككل. فالمراجع الذي يتعرض لتجربة سيئة يفقد الثقة حتى في الطبيب الكفؤ.
ختاماً، إن صحة المرضى ليست حقل تجارب للربح التجاري، و صحة الأسنان بما في ذلك تجميل الابتسامة تستحق أن تُصان بأيدي كفاءات معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. بعيداً عن الإعلانات المدفوعة المضللة.
