أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صدور قرار وزاري يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تضم (50) عاملًا فأكثر بتوفير فرص تدريبية على رأس العمل للخريجين والباحثين عن عمل من المواطنين، وذلك في إطار تنظيم التدريب المهني داخل سوق العمل، وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية.
وبموجب القرار، تلتزم المنشآت بتدريب ما لا يقل عن (2%) من إجمالي عدد العاملين لديها سنويًا، من خلال برامج تدريب على رأس العمل تتراوح مدتها بين شهرين كحد أدنى وستة أشهر كحد أقصى، مع توثيق عقد التدريب بين المتدرب والمنشأة عبر منصة “قوى”، بحيث يشمل مدة التدريب، ومراحله، ونوع المهارة أو المهنة المستهدفة، إضافة إلى حقوق وواجبات الطرفين، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة.
ايضا نتمنى من وزارة الموارد
عدم تحقير الموظف والموظفة
من قبل الموظفين والمدراء في القطاع الخاص
بل تطبق المساواة بين الموظفين ومنع التحيز
بينهم بصفة عامة
ومنع التحرش بالموظفين قولا او فعلا
وايضا عدم السخرية بالموظف وعدم اذلاله
او نحقيره او اهانتهم قولا او فعلا
و…….في جميع المناطق بما فيهم الأحساء