أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاشتراطات البلدية المنظمة لعمل أسواق النفع العام، مؤكدة أن جميع إجراءات إصدار أو إلغاء أو تجديد أو تعديل أو إيقاف التراخيص يجب أن تتم وفقًا لما نص عليه نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
الترخيص مشروط بموافقات الدفاع المدني والجهات البيئية المختصة
وشددت الوزارة في اللائحة الجديدة على ضرورة الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، إضافة إلى تقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن الأنشطة المطلوب ترخيصها، والحصول على موافقات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والجهة المشرفة على النشاط، إلى جانب موافقة الأمانة أو البلدية المعنية على الموقع.
وأوضحت الاشتراطات أن أسواق النفع العام يجب أن تُقام في مواقع مستقلة تقع ضمن الاستخدامات التجارية أو الاستثمارية المعتمدة. كما سُمِح بإقامة أسواق المواشي خارج النطاق العمراني بشرط بعدها عن التجمعات السكنية واتجاهها المعاكس للرياح السائدة، مع الالتزام بمخططات المدن المحلية والإرشادية.
وأكدت اللائحة منع إقامة أسواق المواشي بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات، وضرورة أن تكون على طرق تجارية أو إقليمية، مع توفير مداخل ومخارج تربط السوق بالطرق المؤدية إلى داخل المدينة وخارجها.
التشديد على الالتزام بضوابط البناء والتشجير ومنع الأنشطة المخالفة
أما فيما يتعلق بالأسواق الموسمية، فأوضحت الاشتراطات إمكانية إقامتها في مواقع مستقلة أو ضمن مبانٍ تجارية معتمدة، على أن تُراعى الارتدادات والارتفاعات ونسب التغطية وفق نظام البناء، والالتزام بضوابط التشجير المعتمدة من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
وفي الجانب المعماري، ألزمت الوزارة بتسوير الأسواق بسور لا يقل ارتفاعه عن 1.5 متر، وتوفير مداخل ومخارج مستقلة للمركبات والمستفيدين، وأخرى مخصصة للشاحنات، مع رصف الشوارع الداخلية وتركيب مظلات بارتفاع لا يقل عن 4 أمتار، وتخصيص ساحات للمزادات ومكاتب إدارية وأمنية ودورات مياه ومصليات للرجال والنساء.
كما شددت على منع ممارسة أي نشاط مخالف للترخيص أو إضافة أنشطة جديدة دون موافقة، ومنع استخدام الأرصفة العامة أو المساحات المجاورة للسوق، مؤكدة أنه في حال إغلاق السوق من قبل الأمانة، لا يُسمح بإعادة فتحه إلا بعد معالجة المخالفة وموافقة الجهة المختصة.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على إبقاء واجهات الأسواق خالية من الملصقات غير النظامية، والسماح بتركيب لوحة دعائية واحدة فقط وفق الأنظمة، إضافة إلى منع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء التزامًا بالضوابط الهندسية والمرورية.
