أكدت وزارة التجارة، استنادًا إلى دليل “حقوق وواجبات المستهلك”، على ضرورة أن تكون أسعار الصيانة وقطع الغيار معلنة بشكل واضح، لضمان الشفافية بين مقدمي الخدمات والمستهلكين.
وشددت الوزارة على أنه لا يجوز إلزام المستهلك بدفع قيمة أعمال صيانة لم يوافق عليها مسبقاً، وأن أي أعمال إضافية يجب أن يتم تقدير تكلفتها بدقة وموثوقية قبل تنفيذها.
كما أوضحت الوزارة أن للمستهلك الحق في اختيار الجهة التي يرغب في إجراء الصيانة لديها، سواء كان ذلك لدى الوكيل أو مركز صيانة آخر يقدم الخدمات المطلوبة.
وأكدت أن الاحتفاظ بالفواتير والتقارير الفنية للصيانة يعد أمراً مهماً، حيث لا يؤثر ذلك على استمرار الضمان طالما تمت الصيانة وفقاً لتوصيات المُصنّع.
يأتي هذا التوضيح في إطار جهود وزارة التجارة لتعزيز حقوق المستهلك وضمان بيئة تجارية عادلة وشفافة.
