أطلقت وزارة التجارة تحذيرًا مهمًا موجّهًا إلى الشركات والمؤسسات، دعت فيه إلى توخي الحذر من التعامل مع المواقع والمنصات الإلكترونية غير الموثوقة التي تدّعي تقديم خدمات مرتبطة بالهوية الرقمية للمنشآت، دون أن تكون لها صفة نظامية واضحة.
بيانات حساسة تحت التهديد
وشددت الوزارة على ضرورة عدم مشاركة أي معلومات تجارية أو شخصية أو مالية مع جهات غير موثوقة، موضحة أن هذه البيانات قد تشمل السجلات التجارية، الأرقام الضريبية، العناوين الوطنية، أرقام الهواتف، الحسابات البنكية، أرقام الآيبان، إضافة إلى المستندات الرسمية والمرفقات.
وأكدت أن تقديم مثل هذه البيانات يجب أن يتم فقط بعد التأكد الكامل من هوية الجهة الطالبة، والغرض من جمع المعلومات، والأساس القانوني لمعالجتها.
انتشار منصات مضللة
وأوضحت الوزارة أن هذا التحذير يأتي في ظل تزايد ملحوظ في عدد المواقع والمنصات الوهمية التي تعرض خدمات متنوعة بمسميات جذابة، وتطلب من المستخدمين إدخال كم كبير من البيانات في مكان واحد، ما قد يعرّضهم لمخاطر إساءة استخدام المعلومات أو تسريبها لأطراف أخرى.
كما نبهت إلى أن استخدام بعض المنصات لأسماء أو شعارات توحي بارتباطها بجهات حكومية لا يُعد دليلًا حقيقيًا على مصداقيتها.
التعامل الآمن يبدأ من القنوات الرسمية
ودعت الوزارة جميع المنشآت والأفراد إلى الاعتماد على القنوات الرسمية فقط عند طلب الخدمات الحكومية، مع ضرورة التحقق من الجهة المقدمة للخدمة قبل إدخال أي بيانات.
كما أكدت أهمية عدم مشاركة كلمات المرور، أو رموز التحقق، أو بيانات الدخول الخاصة بالحسابات الحكومية أو البنكية مع أي جهة كانت.
مسؤولية مشتركة لحماية البيانات
وفي ختام بيانها، شددت وزارة التجارة على أن حماية البيانات مسؤولية تقع على عاتق الجميع، داعية إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو مخالفة عبر القنوات الرسمية، وعدم الانجراف وراء الروابط أو الخدمات التي تطلب بيانات تفوق الحاجة الفعلية لتقديم الخدمة.
