شهّرت وزارة التجارة بعدد من المتورطين في جريمة التستر التجاري في نشاط المقاولات، وهم مواطنان ومقيم من الجنسية المصرية، وذلك عقب صدور حكم قضائي يُدينهم بمخالفة نظام مكافحة التستر.
وأوضحت الوزارة أن المواطنين مكّنا المقيم من ممارسة نشاط المقاولات والاستثمار فيه بشكل غير نظامي، رغم عدم حصوله على ترخيص رسمي، في مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها.
وبيّنت التحقيقات وجود أدلة مادية تثبت تورط مالكي المنشأة في التستر، حيث أتاحا للمقيم إدارة النشاط لحسابه الخاص، كما كشفت الفحوصات عن عدم توافق تعاملاته المالية مع دخله المُعلن، إضافة إلى ثبوت كونه المتحكم الفعلي في إدارة المنشأة.
وأشارت الوزارة إلى صدور حكم من المحكمة الجزائية ببريدة، والمؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم، يقضي بفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال على كل متورط، إلى جانب السجن لمدة ثلاثة أشهر، ونشر ملخص الحكم في إحدى الصحف المحلية على نفقتهم.
كما لفتت إلى أن نظام مكافحة التستر يفرض عقوبات إضافية في مثل هذه الحالات، تشمل حلّ المنشأة المخالفة، وإلغاء سجلها التجاري وترخيصها، ومنع المتستر من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات، فضلاً عن إبعاد المقيم المخالف خارج المملكة ومنعه من العودة للعمل فيها.
