ضمن حرص النيابة العامة على سلامة المواطنين من المبلغين عن المخالفات الرقابية وغيرها، حددت مهام جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام نظام حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا.
وقالت النيابة العامة:
“إنه على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام وفق نظام حماية المُبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، أن تخفي – عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المُبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية- في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه، والتعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير”.