أعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء، عن الأرقام الفعلية لميزانية المملكة للعام المنصرم 2022، والتي سجلت فائضًا ماليًا بقيمة 102 مليار ريال، يشكل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية.
وتفصيلًا، بلغت الإيرادات في عام 2022 نحو 1.234 تريليون ريال، مقارنة مع المقدر عند وضع الميزانية بقيمة 1.045 تريليون ريال، فيما جاءت النفقات أيضًا أعلى من التقديرات الأولية، عند 1.132 تريليون ريال، مقارنة بالتقديرات الأولية بإنفاق 955 مليار ريال.
وتشير التوقعات للمدى المتوسط، إلى استمرار تسجيل الفوائض في الميزانية السعودية، التي ستصل بحسب التوقعات إلى 71 مليار ريال في العام 2025.
في سياق متصل، كشفت الوزارة عن تقديرات ميزانية المملكة الخاصة بالعام 2023، والتي تتضمن توقعات بتسجيل فائض عند 16 مليار ريال.
وتتوقع وزارة المالية تحقيق إيرادات في العام 2023 عند 1.130 تريليون ريال، مقابل نفقات عند 1.114 تريليون ريال.
وتهدف ميزانية 2023، إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.
