أكدت النيابة العامة التأكيد مرة أخرى على الحماية الجنائية، التي أعطاها نظام البيئة للكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، والعقوبات المشددة التي قررها حال صيدها أو قتلها أو الاتّجار بها.
وعبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أعادت النيابة التذكير مرة أخرى العقوبة، وقالت: إن كل من قام بصيد الكائنات الفطرية المهدّدة بالانقراض أو قتلها أو تاجر بها ومشتقاتها ومنتجاتها يعاقب وفق نظام البيئة.
وبحسب النيابة، تكون عقوبة ذلك، السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة مالية قدرها 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
