أوضحت الاستشارية وطبيبة الأسرة والخبيرة المعتمدة في الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية الدكتورة لمياء بنت عبدالمحسن البراهيم أن المسؤولية الاجتماعية تأتي ضمن استراتيجيات تحقيق رؤية المملكة 2030 “مجتمع حيوي”، مع إشراك الجمعيات الخيرية كمؤسسات مجتمع مدني وسيط أو صوت للمواطن للربط بين القطاع الخاص والحكومي فيما يخص الخدمات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية.
وأضافت الدكتورة “البراهيم” أن المسؤولية الاجتماعية هي مبادرة مقرة من الأمم المتحدة ومؤخرًا أعتمد لها معيار آيزو 26000 لتوضيح التوصيات الدولية المتعلقة بما يقدمه القطاع الخاص من خدمات أو مسؤوليات تجاه المجتمع، هذه التوصيات تحاكي الحفاظ على البيئة وحماية حقوق المستفيدين، وأن تكون الخدمات مقدمة لأهل المنطقة.
وقالت الدكتورة “البراهيم” لـ “الواحة نيوز” على هامش ندوة “الإعلام والمسؤولية المجتمعية” في غرفة الأحساء: إن الإعلام يعتبر وسيلة تواصل وإيصال للمعلومة من وإلى، وإن مفهوم المسؤولية الاجتماعية لا يزال عليه كثير من اللبس، لاعتقاد البعض أن التطوع هو المسؤولية الاجتماعية، بينما المسؤولية الاجتماعية هي الالتزام، والالتزام دولي وأممي وعليها معايير، والدولة مهتمة فيه.
وكما يستفيد القطاع الخاص أو رجال الأعمال أو الشركات من الخدمات والميزات التي يقدمها الوطن، أيضا عليهم مسؤولية تجاه المجتمع تتمثل في مساعدة الجهات الحكومية في الخدمات المجتمعية، كتقديم العون والمساعدة للجمعيات الغير ربحية مساهمة منهم مع القطاع الحكومي في خدمة المجتمع، حيث أن هذه الأموال تحول أو تستخدم في خدمة المستفيدين من تلك الجمعيات.
وأكدت أن المسؤولية الاجتماعية تفرض على سكان المنطقة أو المدينة تقديم خيرهم إلى الأولى فالأولى، فلا ينفع تقديم خدماتهم إلى دول خارجية كحفر بئر ماء أو إنشاء مستشفى أو مسجد في الخارج أو تقديم مساعدات خارجية، وترك أهل بلده أو مدينته أو محافظته بدون رعاية.
ولفتت إلى اللبس بين مفهوم التطوع، والمساعدة الخيرية، والمكرمة وبين المسؤولية الاجتماعية، مؤكدة أن جزء من المسؤولية الاجتماعية يتمثل في الالتزام الشركات تجاه موظفيها، وتجاه حقوق الإنسان والبيئة والمجتمع ومشروعية أموالها التي حصلت عليها، حيث تركز أنظمة وقوانين الحوكمة التي تدار حاليًا بواسطة حكومتنا الرشيدة على إصلاحات واستدامة ذات أثر.
وقالت “البراهيم” إن أحد العوائق والتحديات التي تواجه الممارس الصحي في المسؤولية الاجتماعية هو إلزامه بتصريح من جهة عمله للمشاركة في التطوع، والأمر الثاني أن منصة التطوع الاجتماعي تختلف عن منصة التطوع الصحي وهو ملزم بالتطوع الصحي، ناهيك عن ساعات العمل الطويلة للموظف التي تضعه أمام خيار واحد، لاستقلال ساعات الراحة القصيرة فيما ينفعه وينفع أسرته، وذلك يتنافى مع هدف المسؤولية الاجتماعية.
الأمر الثالث هو إيضاح المشاركات المجتمعية في منصة التطوع الاجتماعي وكيفية المشاركة فيها حتى تحدث أثرها، كذلك تحفيز الممارسين الصحيين على الدخول في المنصة واستخدامهم بطريقة مناسبة، فلا يكفي الحصول على الترخيص الطبي للمشاركة كمتطوع أو كمسؤول اجتماعي، فبعض الأشخاص لديهم مواهب أخرى يستفاد منها كالمهندس والمعلم، وعدم حصره للمشاركة في مجال التطوع الصحي فقط.
وتناشد “البراهيم” بتظافر الجهود بين وزارة الموارد البشرية ووزارة الصحة لتوحيد منصة التطوع، والرجوع إلى المنصة المجتمعية الوطنية، فما زال التطوع الصحي يحصر الممارسين الصحيين في المجال الصحي.
