تدرس لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشورى، ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقريرها وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 42 – 1443، وتعرض في جلسة مقبلة وجهة نظرها بشأن ذلك.
كانت اللجنة قد أوصت بدعوة الصندوق إلى الإسراع في معالجة جميع المعوقات المتعلقة بإجراءات رهن الأصول الثابتة والمنقولة للمشروعات القائمة على الأراضي التابعة لبعض الجهات الحكومية وإبرام الاتفاقيات بشأنها.
كما طالبت التوصيات الصندوق بالتعريف بمنتجاته التمويلية المتخصصة وتفعيلها، والمرونة في تطبيقها، وتشجيع عملائه على الاستفادة منها.
وجاءت أبرز المداخلات في مناقشة تقرير الصندوق تحت قبة الشورى، بشأن المصانع المتعثرة والتي أخذ عليها أصحابها قروضًا من الصندوق، ولكن واجه صاحب المشروع صعوبات في سداد التزاماته تجاه الصندوق وكذلك تشغيل المصانع ذاتها.
الصندوق يبحث عن حلول للمشاريع المتعثرة
من جهته، قال عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم إن الصندوق يبحث عن حلول لتلك المشاريع المتعثرة عن السداد، باستحداث منتج تمويل بالاستحواذ على الأصول المتعثرة لعرضه على المستثمرين المهتمين بشراء المشاريع القائمة (المتعثرة).
وأضاف – بحسب الرياض: كما يبحث الصندوق عن إطلاق مبادرات لإعادة تنمية وتشغيل تلك المصانع، وتوفير التسويق العلني من خلال المزاد الإلكتروني مستقبلاً.
