قال المحامي نايف المرشد خلال تقرير لـ”قناة الإخبارية”: إن الزوجين فيما بينهما لهما حقوق متبادلة ثابتة في الكتاب والسنة، وقد يكون لهم شروط على بعضهم البعض، هذه الشروط إذا تفاهما عليها وتراضيا فيجب توثيقها في عقد النكاح، وإذا لم توثق في عقد النكاح فكأنها غير موجودة.
ومن المعروف أنه لا يكتمل أي اتفاق دون عقد لإنشاء علاقة كل طرف فيها على بينة بما له وما عليه، ولا ينافي العقد أي ثقة ولا يقلل منها، ولكنه لحفظ الحقوق والالتزامات ولاسيما في الحياة الزوجية التي هي أطول الشراكات وأعمقها لذا تمثل الشروط في عقد النكاح أهمية بالغة.
وأوضح المرشد ضاربًا أمثلة لما نص عليه النظام في حال عدم الوفاء بالشروط:
الحالة الأولى: زوج لم يفِ بشرط اشترطته الزوجة عليه فتتقدم الزوجة بفسخ النكاح ويفسخ النكاح بلا عوض للزوج أي أن الزوجة لا تعيد المهر لزوجها.
الحالة الثانية: زوجة اشترط عليها زوجها شرطًا ولم تلتزم به فيحق له فسخ النكاح متى أراد ذلك وتعيد له الزوجة عوضًا لا يتجاوز قيمة المهر.
ونصت المادة السابعة والعشرون في نظام الأحوال الشخصية الجديد على أن الزوجين عند شروطهما ولا يكون الشرط مثبتًا لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص عليه كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
فيديو | إذا لم يف أحد الزوجين بالشروط التي نص عليها في وثيقة عقد الزواج، فما هي الحالات ؟
الجواب في نظام الأحوال الشخصية الجديد
#الإخبارية pic.twitter.com/Rik9qdO9RT
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 25, 2023