اعتمد البنك المركزي السعودي “ساما” قواعد التقنية المالية التأمينية، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع القواعد من خلال منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتطوير قطاع التأمين، ومواكبة التطورات في صناعة التأمين عمومًا، وخدمات التقنية التأمينية بشكل خاص، والتي تتزامن مع ظهور عدد من شركات التقنية المالية التأمينية، التي تقدم المنتجات والخدمات المتنوعة، وتسعى إلى تسهيل وتحسين الخدمات التأمينية المقدمة للمتعاملين في القطاع.
وتتميز هذه القواعد بالشمولية في تنظيم مبادئ أعمال التقنية المالية التأمينية بأنشطتها كافة، حيث توفّر حماية لحقوق المتعاملين مع ممارسي أعمال التقنية المالية التأمينية، وتشجيع المنافسة العادلة في تقديم الحلول والخدمات التقنية، وذلك في سبيل دعم نمو القطاع واستقراره.
كما تتضمن القواعد الجديدة تنظيم عدة ركائز أساسية، من أهمها أحكام الممارسة والتزامات الممارسين على عدة أصعدة، كالتزامات البيئة التقنية، ودقة معلومات العملاء وحفظها، وكذلك السلوكيات العامة للأعمال، كحفظ حقوق العملاء، والرقابة والالتزام، وتهدف إلى تمكين ممارسي أعمال التقنية المالية التأمينية من أداء أعمالهم، وفقًا لإطار يضمن مرونة الالتزام ويدعم الابتكار.
ويسعى البنك المركزي السعودي من خلال القواعد الجديدة إلى تنظيم العلاقة ما بين الممارسين للتقنية المالية التأمينية وعملائهم؛ بما يضمن حقوق أطراف العلاقة، إلى جانب توفير الخدمات المناسبة للمستفيدين من الأعمال.
ويمكن الاطلاع على قواعد التقنية المالية التأمينية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.
