أُعلن البنك المركزي، رسميًا منع المؤسسات المالية من فرض أي رسوم أو غرامات على العملاء في حال عدم وجود رصيد كافٍ أو انخفاض رصيد الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية.
ويهدف القرار إلى حماية المستهلكين الماليين وتعزيز الشفافية والعدالة في التعاملات المصرفية، بما يحد من الأعباء غير المبررة على الأفراد، ويعزز الثقة في القطاع المالي.
وأكدت الجهات المعنية ضرورة التزام جميع البنوك ومقدمي خدمات المحافظ الرقمية بالضوابط المحددة، مشددة على أن أي مخالفة ستخضع للإجراءات النظامية المعتمدة.
