كرّم معالي وزير البيئة والمياه ة والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، (13) شركة دواجن وطنية؛ لحصولها على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة، بعد نجاحها في تطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة السعودية؛ واستحقت الحصول على علامة الجودة “سعودي قاب”.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بالرياض ، بحضور أعضاء من اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن في اتحاد الغرف السعودية، وعددٍ من المسؤولين والمهتمين بقطاع الدواجن في المملكة.
وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن نحو (90%) من الإنتاج المحلي للدواجن يتوافق مع المعايير والممارسات الزراعية الجيدة “سعودي قاب”، بما يعادل (162) مليار ريال؛ ويضمن سلامة وجودة الإنتاج خلال جميع مراحل سلاسل الإمداد
بما فيها الإنتاج، والتصنيع، حتى وصولها للمستهلك، مبينًا أن تحقيق مستهدفات تطبيق المعايير الزراعية السعودية؛ يؤكد وصولنا إلى مرحلة متقدمة من الاستدامة البيئية والإنتاجية، إلى جانب تحقيق المنافسة العادلة مع المنتجات الأخرى في جميع دول العالم.
وأشاد العيادة، بالجهود الكبيرة، وتجاوز الصعوبات والتحدياتٍ التي قام بها القطاع الخاص، والتي توجت بتحقيق هذا الإنجاز الذي نحتفل به اليوم، فضلاً عن نجاحاته في تنمية وزيادة إنتاج قطاع الدواجن، والذي يوصف بأنه انتاج مستدام وعلى أعلى معايير الجودة، مما سينعكس بصورة
إيجابية على التنمية الريفية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، مؤكدًا الحرص على وجود مشاريع الدواجن في كافة مناطق المملكة بشكل متوازن، وبإنتاج يحقق متطلبات هذه الشهادة.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن باتحاد الغرف السعودية محمد بن رشيد البلوي، أهمية قطاع الدواجن في استقرار أسواق الأغذية المحلية، من خلال الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن أحد أهم أهداف اللجنة هو المساهمة في رفع
جودة وسلامة الغذاء، ما يعزز ثقة المستهلكين في المنتجات المحلية، من خلال حصولهم على منتج غذائي صحي وآمن، لذلك فقد سعت اللجنة على الدوام لحث منتجي الدواجن على أهمية الالتزام بالممارسات الجيدة، واستيفاء شروط الحصول على شهادة “سعودي قاب”، للمساهمة في تحقيق الأمن
الغذائي، ورفع نسب الاكتفاء الذاتي للقطاع، وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.
يُذكر أن مبادرة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة “سعودي قاب”، تتوافق مع توجهات الوزارة الداعمة لبرنامج التحول الوطني 2020، وقد أطلقتها الوزارة دعمًا للقطاع الزراعي بالمملكة لمساعدته في مواجهة التهديدات والتحديات التي تؤثر سلبًا على مستقبل القطاع،
وتستهدف تحسين العمليات والممارسات الزراعية التي تحقق سلامة وجودة المنتجات النباتية والحيوانية، وزيادة قدرتها التنافسية، وذلك من خلال الحد من استخدام المبيدات الحشرية، وزيادة القدرة الإنتاجية، ورفع معايير الجودة مما يعزز ثقة المستهلكين بالمنتجات الزراعية في
الأسواق .
